دعوة لصحافيي فلسطين لمقاطعة أخبار الأجهزة الأمنية بالضفة وغزة

وأشارت إلى أن النيابة بتطبيق هذه المادة “ضربت عرض الحائط التفاهمات السابقة مع النقابة، وكذلك تعهدها للنقابة ومنظمات المجتمع المدني بعدم استعمال قانون الجرائم الإلكترونية فيما يتعلق بالقضايا ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحافي”.

كما جاء بيان النقابة إثر تنصل حركة “حماس” من وعدها، الأربعاء الماضي، بإطلاق سراح الصحافي فؤاد جرادة.

وجاء في البيان أن “النقابة تنظر بخطورة بالغة للواقع المظلم الذي وصلت إليه الأمور، وإلى كون الصحافيين أصبحوا كبش الفداء للانقسام وتداعياته، ومجمل التطورات السياسية الحاصلة، وإلى تغول الأجهزة والجهات الأمنية التي تغطي ممارستها النيابة العامة في الضفة الغربية، والنيابة العامة والنيابة العسكرية في غزة”، مؤكدة على رفضها القاطع “وضع الصحافيين موضع مقايضة أو تبادل أو مجال مناكفات سياسية وأمنية”.

وأكدت على تكثيف جهودها مع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العاملة في مجال الإعلام والحريات وحقوق الإنسان لتشكيل لوبٍ ضاغط يضمن وقف تغول السلطات التنفيذية على الصحافيين ووسائل الإعلام، وعلى مجمل واقع الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية.

كما دعت النقابة كافة الكتل والأجسام الصحافية إلى اجتماع عاجل، صباح غد السبت، في مقر النقابة في قطاع غزة، وذلك استكمالاً للاجتماع التشاوري الذي عقد، الأربعاء، في مقر النقابة في مدينة رام الله.

وأضافت أن “جملة التطورات الحاصلة تضع الصحافيين كافة أمام تحد كبير، ما يتطلب مزيداً من الوحدة واللحمة، والابتعاد عن المواقف النمطية الناجمة عن سياسات المؤسسات التي يعملون فيها، أو الجهات السياسية التي ينتمون اليها او يؤيدونها”.

وتابعت: “يفرض على الصحافيين كافة تنفيذ قرار المقاطعة، وأي قرار لاحق يتعلق بحماية الصحافيين والدفاع عنهم، وإن أي إخلال به أو تجاوز له من أي صحافي سيضعه في خانة المتساوقين مع الانتهاكات بحق الصحافيين، ولن توفر له أي حماية نقابية في حال تعرضه لأي انتهاك أو اعتداء”.