وأوضح المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم السبت، أن « المعني بالأمر صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن، من أجل إصدار شيكات دون رصيد »، ملاحظا أن « إصدار مناشير التفتيش يتنزل في إطار المهام اليومية للنيابة العمومية ».
يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي كان أصدر يوم 28 جوان 2017، قرارا يقضي بتجميد أرصدة وأسهم وممتلكات سليم الرياحي من أجل شبهة تبيييض وغسل أموال.
