وطنيةقدمت الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب، بطلب إلى رئاسة المجلس، من أجل تنظيم جلسة عامة مستعجلة خلال الأيام القليلة القادمة، تخصص للحوار مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، عملا بأحكام الفصل 147 من النظام الداخلي للبرلمان، والذي ينص على تخصيص جلسة عامة للحوار مع رئيس الحكومة كل شهر او كلما اقتضت الحاجة لذلك.
وأعرب النائب غازي الشواشي عن الكتلة الديمقراطية، في تصريح اليوم الاحد لوكالة تونس إفريقيا للانباء، عن الامل في أن يقع الاستجابة لطلب الكتلة في أقرب الآجال، وذلك لمناقشة توجهات الحكومة وسياستها في مجال مكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه ومنذ تاريخ منح الثقة لحكومة الشاهد، لم تخصص أية جلسة عامة للحوار معها، رغم تتالي مطالب نواب المعارضة في هذا الشأن.
وإعتبر أن هناك ضبابية في تعاطي يوسف الشاهد اليوم مع ملف الفساد، ملاحظا أن تراجع وتيرة سلسلة الإيقافات في صفوف من تحوم حولهم شبهات الفساد، يقيم الدليل على أن تحرك الحكومة لم يستند منذ البداية الى آليات ومنهجية وسياسة موضوعية مضبوطة مسبقا .
وقال إن الحرب على الفساد ستندرج في خانة التمويه والتغطية على أحداث أخرى ولن تعدو أن تكون سوى شعارات جوفاء، اذا ما إقتصرت على بعض الأسماء والقطاعات ولم تشمل الوزارات والإدارة التونسية والى كافة الأطراف دون إستثناء.
وأكد أن تفكيك منظومة الفساد يقتضي مراجعة التشريعات وإتخاذ الاجراءات اللازمة ودعم الهيئات الرقابية والدستورية، فضلا عن توفر إرادة سياسية قوية وصادقة للضرب على أيادي الفاسدين بعيدا عن الظرفية والإنتقائية.
كما لفت إلى أن الوضع العام المحتقن بالبلاد، وتواصل التحركات الإحتجاجية في الجنوب التونسي وعودة الإرهاب، كلها مسائل يجب أن تناقش مع نواب الشعب، حتى يكون الرأي العام على اطلاع بتوجهات الحكومة، لاسيما وأن مختلف هذه المسائل الحارقة هي في علاقة عضوية مع ملف الفساد.
الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب تطالب بجلسة حوار عاجلة مع رئيس الحكومة بشأن الحرب على الفساد
On 12 يونيو، 2017 by sarraوأعرب النائب غازي الشواشي عن الكتلة الديمقراطية، في تصريح اليوم الاحد لوكالة تونس إفريقيا للانباء، عن الامل في أن يقع الاستجابة لطلب الكتلة في أقرب الآجال، وذلك لمناقشة توجهات الحكومة وسياستها في مجال مكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه ومنذ تاريخ منح الثقة لحكومة الشاهد، لم تخصص أية جلسة عامة للحوار معها، رغم تتالي مطالب نواب المعارضة في هذا الشأن.
وإعتبر أن هناك ضبابية في تعاطي يوسف الشاهد اليوم مع ملف الفساد، ملاحظا أن تراجع وتيرة سلسلة الإيقافات في صفوف من تحوم حولهم شبهات الفساد، يقيم الدليل على أن تحرك الحكومة لم يستند منذ البداية الى آليات ومنهجية وسياسة موضوعية مضبوطة مسبقا .
وقال إن الحرب على الفساد ستندرج في خانة التمويه والتغطية على أحداث أخرى ولن تعدو أن تكون سوى شعارات جوفاء، اذا ما إقتصرت على بعض الأسماء والقطاعات ولم تشمل الوزارات والإدارة التونسية والى كافة الأطراف دون إستثناء.
وأكد أن تفكيك منظومة الفساد يقتضي مراجعة التشريعات وإتخاذ الاجراءات اللازمة ودعم الهيئات الرقابية والدستورية، فضلا عن توفر إرادة سياسية قوية وصادقة للضرب على أيادي الفاسدين بعيدا عن الظرفية والإنتقائية.
كما لفت إلى أن الوضع العام المحتقن بالبلاد، وتواصل التحركات الإحتجاجية في الجنوب التونسي وعودة الإرهاب، كلها مسائل يجب أن تناقش مع نواب الشعب، حتى يكون الرأي العام على اطلاع بتوجهات الحكومة، لاسيما وأن مختلف هذه المسائل الحارقة هي في علاقة عضوية مع ملف الفساد.
اترك تعليقاً