نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس ،الجمعة 2 جوان 2017، في قضية رفعها مدير نزل «أميلكار» ضد الأمين العام الأسبق للاتحاد العام التونسي للشغل عبد السلام جراد وأربعة أطراف آخرين من الاتحاد و طالب بتتبعهم من أجل الادعاء بالباطل.
وحسب ما توفر ل”الشروق” من معطيات فإن المشتكى بهم كانوا قد اتهموا الشاكي بالفساد وارتكاب تجاوزات خلال سنة 2005. وهو ما فنده الشاكي و اعتبره افتراء في حقه.
ومن جهتها قررت هيئة المحكمة تأخير القضية إلى موعد لاحق على أن تخصص الجلسة لاستنطاق المشتكى بهم وإجراء المكافحة بينهم وبين الشاكي والترافع في الأصل. وللإشارة فإن النقابي ووزير الوظيفة العمومية و الحوكمة السابق عبيد البريكي حضر الجلسة في اطار مساندته للأمين العام الأسبق للمنظمة الشغيلة و من معه.
