لم تتوصل المفاوضات التي جمعت، اليوم الجمعة، بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة وفدا حكوميا بوفد من الاتحاد العام التونسي للشغل إلى أي اتفاق بخصوص مسألة صرف الزيادات في الأجور.
وتمسك الطرف النقابي خلال جلسة التفاوض بطلبه المتمثل في وجوب صرف الزيادة في الأجور بداية من جانفي سنة 2017 في حين تشبث الجانب الحكومي باقتراحه صرف هذه الزيادات بداية من أكتوبر 2017 مع إضافة مقترح جدولة الزيادات المتعلقة بالأشهر التسعة الأولى من 2017 انطلاقا من سنة 2018.
وكانت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل أقرت، أمس الخميس، في ختام أشغالها إضرابا يوم 8 ديسمبر القادم في الوظيفة العمومية في حال عدم التوصل إلى اتفاق في مسألة الزيادات في الأجور كما أقرت إضرابا عاما في القطاع الخاص على أن يتم تحديد موعده من طرف مجمع القطاع الخاص
