اكد المكتب الجهوي لحركة الشعب بسيدي بوزيد، مقاطعته الاجتماع الوزاري المنعقد، امس الجمعة 13 جانفي 2017، بمقر ولاية سيدي بوزيد باعتباره يؤكد التعاطي السلبي للسلطة مع استحقاقات الجهات المحرومة ومواصلتها لسياسة الهروب إلى الأمام وعدم التفكير الجدي في بعث مواطن الشغل بالجهة.
وطالب المكتب ، في بيان له، امس الجمعة، الحكومة بالتسريع في إقالة والي سيدي بوزيد لما اقترفه من أخطاء كبيرة في ملفات عديدة آخرها تسخيره لميليشيات إعتدت على محتجي المكناسي وضرورة تفعيل التمييز الايجابي الذي يهم المناطق المحرومة و المهمشة منذ عقود.
وقد عبرت الحركة عن مساندتها اللامشروطة بحق ابناء الشعب في بنقردان و المكناسي و منزل بوزيان و سائر الجهات في الاحتجاج السلمي على الاوضاع الاجتماعية المتردية و غياب الحلول الجذرية لمشاكلها المزمنة داعية اياهم الى عدم الانجرار وراء الممارسات العنيفة التي تضر بالممتلكات العامة و الخاصة.
