وجهت الائتلاف من أجل الحريات الفردية و المتكون 32 جمعية تونسية رسالة مفتوحة للباجي القايد السبسي بخصوص الفصل 227 مكرر و القاضي بإفلات المغتصب من العقاب بعد زواجه من ضحيته .
و أبرز ما جاء في الرسالة التي تم توجهها الى رئيس الجمهورية هو اعتبار الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية بمثابة سند قانوني للتشريع للإفلات من العقاب لكل من اعتدى جنسيا على قاصر دون الثمانية عشر سنة فهو يسمح بإيقاف المحاكمة وتبرئة المتهم بموجب تزوجه بالقاصرالضحية.
و أن الفصل المذكور يشرع يوميا في محاكم تونس للإفلات من العقاب لمتهمين بجرائم المواقعة أو الاغتصاب على قاصرات لم يتجاوز عمرهن الثمانية عشر سنة متناسيا أيضا إمكانية ارتكاب نفس الأفعال على الذكور القصّر، ويعتبر الفصل وجود ركن الرضا متوفرا لدى القاصرات دون اعتبار سن الرشد القانوني المحدد بالقانون، كما يستند إلى “عدم وجود عنف” وكأن التهديد أو التغرير لا يمكن أن يؤثر على الضحايا، وضاربا عرض الحائط بمصلحة الطفل الفضلى.
و اعتبر الإئتلاف من أجل الحريات أن القرار القاضي باذن المحكمة الابتدائية بالكاف بتزويج طفلة تبلغ من العمر الثلاثة عشر سنة من المعتدي عليها جنسيا البالغ من العمر الواحد و العشرون سنة، الأثر البليغ على الرأي العام الذي استنكر ما حصل، في حين تتالى المحاكمات التي تمكن الجناة من التفصي من العقوبة بزواجهم من الضحايا وتشجع بالتالي على اقتراف المزيد من الاعتداءات في غفلة من المجتمع والدولة.
