نظمت المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الخميس 22 ديسمبر 2016، ندوة صحفية مشتركة مع الجمعيات العاملة في هذا المجال.
و رفعت الجمعية توصيات إلى مجلس نواب الشعب تتعلق بضرورة تنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 في بابه الأول وإضافة فصل يجرم التمييز على أساس الإعاقة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
و طالبت المنظمة بضرورة تمكين ذوي الإعاقة من حماية اجتماعية دامجة وضرورة دمجهم في مرحلة إعداد السياسات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية.