رفض نواب حركة “حماس” في المجلس التشريعي، اليوم الأربعاء، 21 ديسمبر 2016، قرارا لرفع الحصانة البرلمانية عن 5 أعضاء في المجلس ينتمون إلى حركة “فتح”، في حين وافق عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأكد محمد الغول، رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة، أن هذا القرار يدعى “جريمة”.
وأوضح أن المحكمة الدستورية الفلسطينية “غير شرعية حيث أُنشئت بقرار مخالف للقانون”، وأن “المجلس التشريعي هو صاحب الولاية على أعضائه، ولا يحق لأحد رفع الحصانة عن أي من نوابه”.
