أفاد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، بأن الموقف النهائي لمجلس نواب الشعب من قضية مقتل المهندس التونسي محمد الزواري في صفاقس الأسبوع الماضي، سيتحدد على إثر الجلسة العامة الاستثنائية المزمع عقدها في الغرض قريبا، معربا عن إدانة البرلمان المبدئية لهذه العملية.
وأكد الناصر، في تصريح إعلامي اليوم الاثنين، عقب إفتتاح الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب في مقر المبنى الفرعي للمجلس، ردا على سؤال يتعلق بموقف الدولة التونسية من منح أطراف أجنبية لجوازات سفر إلى عملاء جهاز المخابرات الإسرائيلي « الموساد »، أن هذه المسألة وغيرها من الأسئلة الهامة ستطرح من قبل النواب على السلطة التنفيذية خلال الجلسة العامة الاستثنائية، التي قال أنه لم يتم تحديد موعدها بعد.
وبخصوص الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب، التي تم صباح اليوم الإعلان عن افتتاحها رسميا، صرح الناصر بأن هذه المبادرة التي تعد الأولى من نوعها على المستوى العربي، سترسم توجها دائما ومتواصلا للدورات البرلمانية المقبلة، وترمي إلى إسناد العمل البرلماني في جميع مسؤولياته، خاصة التشريعية ومراقبة عمل الحكومة.
من جهته، أوضح المدير العام للأكاديمية البرلمانية حسن السوكني، أن الهدف من تركيز هذه الأكاديمية صلب البرلمان هو دعم قدرات نواب المجلس ومستشاريه، عبر تكوينهم في فترة أولى في أربعة مواضيع هي مراقبة العمل الحكومي وصياغة النصوص القانونية وتقنيات الاتصال واللغة الانقليزية.
وتسهر الهيئة العلمية المحدثة بالأكاديمية، التي يرأسها رئيس البرلمان وتضم خمسة نواب وثلاثة خبراء، على حسن اختيار البرامج وكل ما من شأنه تطوير عملها، ويشرف على الأكاديمية مدير عام يتولى التسيير الإداري والمالي.
وكان رئيس مجلس النواب، أعلن خلال افتتاح الدورة النيابية الثالثة يوم 17 أكتوبر الماضي، عن إحداث أكاديمية صلب البرلمان، لتقديم المساندة المستمرة للعمل البرلماني، من خلال تعزيز قدرات أعضاء المجلس ومستشاريه وإطاراته الإدارية في المجال التشريعي والرقابي والتمثيلي والديبلوماسي.
