الحزب الدستوري الحر يوجه تنبيها الى هيئة الحقيقة والكرامة

أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم السبت 10 ديسمبر 2016، ان حزبها وجه محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ يوم امس الى هيئة الحقيقة والكرامة يدعوها فيه الى ايقاف اشغالها الى حين تعويض الاعضاء المنسحبين

واوضحت عبير موسي خلال الندوة الفكرية التي نظمها الحزب بعنوان ” العدالة الانتقالية في تونس .. انتقام و انتقائية” ان تركيبة الهيئة غير قانونية لانها لا تتوفر على ثلثي اعضائها بعد استقالة اوانسحاب اواعفاء 6 اعضاء منها
واضافت في السياق ذاته ان “غير قانونية” تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة تتجلى ايضا من خلال عدم توفر ثلث النساء صلبها بعد انسحاب عضو الهيئة ليليا بوقرة موضحة ان اجتماعات الهيئة المنعقدة حاليا “غير صحيحة” بموجب النظام الداخلي المنظم لها.
ودعت موسي هيئة الحقيقة والكرامة الى “الامتناع عن البت في اي موضوع الى حين تعويض المنسحبين واستعادة تركيبتها القانونية قائلة “ان الحزب الدستوري الحر لن يصمت امام هذه الخروقات الواضحة وسيوجه مراسلة الى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر كي يقوم بتطبيق القانون ويفتح باب الترشحات لتعويض المنسحبين”.
وبينت ان القانون المنظم للعدالة لانتقالية لا يعترف بمبدا اتصال القضاء وعدم رجعية القوانين وسقوط الدعوى بمرور الزمن كما انه يعطي صلاحيات للهيئة تجعلها تضاهي صلاحيات المؤسسة الامنية والقضاء مؤكدة ان هذا القانون يمس من مبدا المساواة و يفتقد الى روح المصالحة بل هو قانون انتقامي يعكر الصفو العام ولا يزيد الا نبشا في الجراح والفتنة وضربا للوحدة الوطنية.
وافادت عبير موسي ان الحزب الدستوري الحر سيوجه وثيقة الى مجلس نواب الشعب قصد تنقيح القانون عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 والمتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها بهدف “تطهيره من كل الفصول التي تتنافى مع مبادئ المحاكمة العادلة وحقوق الانسان في اتجاه اضفاء روح المصالحة الوطنية على القانون” وفق تعبيرها.