أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين مساء اليوم السبت، الإضراب العام المفتوح بكامل محاكم البلاد، بداية من يوم الإثنين 5 ديسمبر الجاري، وذلك تعبيرا عن رفض المحامين لأحكام الفصلين 31 و32 من مشروع قانون المالية لسنة 2017.
وقال رئيس فرع تونس للمحامين لطفي العربي، إن مجلس الهيئة الذي انعقد كامل اليوم بدار المحامي بالعاصمة، قرر رفض أحكام هذين الفصلين وغيرها من الفصول الواردة بمشروع القانون المذكور رفضا تاما لا رجوع فيه وعدم العمل بها مهما كلف الأمر.
وأفاد العربي أن مسيرة وطنية ستخرج يوم الثلاثاء 6 ديسمبر نحو ساحة الحكومة بالقصبة.
وقرر مجلس الهيئة بالإجماع أيضا تعليق عضوية المحامين بالهيئات الدستورية وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء وأيضا بالمجالس الجهوية.
