أعلنت منظمة “أنا يقظ” انها تقدمت اليوم الجمعة بقضية للمحكمة الإدارية ضدّ كلّ من “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ومركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي لإلغاء الفصل الرابع المضمّن صلب الاتفاقية المبرمة مع الطرف النقابي بتاريخ 03 أكتوبر 2011 ، والذي أعطى الأولوية المطلقة في الانتداب لأبناء الأعوان وذلك لمخالفته الصريحة لإجراءات الانتداب في الوظيفة العمومية”.
وأوضحت المنظمة، في بلاغ نشرته على موقعها الالكتروني الرسمي، أن المحكمة الإدارية اعتبرت في قرارها الاستشاري الخاص عدد 636/2014 ان هذا الفصل إجراء غير شرعي حيث أشارت إلى أنّه “لا يمكن في غياب نصّ قانوني صريح، تخصيص نسبة من الانتدابات الخارجية لسدّ الشغورات في المؤسسات والمنشآت العمومية.
كما أنّه لا يمكن في كلّ الحالات أن يستند تخصيص نسبة من الانتدابات إلى طبيعة الشريحة الاجتماعية المستهدفة في معزل عن معيار كفاءة المزمع انتدابهم التي يتمّ تقديرها بشهائدهم أو خبرتهم أو تدريبهم عند الاقتضاء”.
