إقتصادقدمت تونس، أمس الخميس، رسميا الى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم « اليونسكو » ملفا لتسجيل تقنية « صيد الشرفية بجزر قرقنة » ضمن قائمة التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي الإنساني مما يشكل ثاني طلب لها بعد نجاحها في إدراج عنصر المعارف المرتبطة بفخار نساء سجنان في هذه القائمة في نوفمبر 2018 .
وقدم المعهد الوطني للتراث والمندوبية الدائمة لتونس لدى اليونسـكو، يوم الخميس 28 مارس 2019، رسميا ملف « صيد الشرفية بجزر قرقنة » لأمانة اتفاقية 2003 باليونسكو ، كخطوة أولى نحو تسجيل هذه المهارات الحرفية العريقة ذات الخصائص التاريخية والاجتماعية والاقتصادية المتميّزة ضمن الموروث اللامادي الإنساني وياتي هذا الملف بعد 20 عاما من غياب تونس عن تقديم طلبات في هذا المجال
وتعد « الشرفية « من أقدم الطرق المستخدمة لصيد الأسماك التي تعرف بها جزيرة قرقنة إذ ترجع جذور هذه التقنية إلى العهد البونيقي في حين ظهر مصطلح « الشرفية » في القرن 17 حيث تعود أقدم عقود الملكية للملك العام البحري الموثقة بإدارة الصيد البحري بقرقنة إلى سنة 1670.
واشار سكرتير معاهدة اليونسكو حول حماية التراث اللامادي للتراث اللامادي، تيم كورتيس، خلال تسلمه الملف التونسي إلى اهمية عنصر « الشرفية » مشيدا في هذا الإطار بكفاءة وحرفية الجهات التونسية التي قامت بإعداد ملف الترشح لا سيما وزارة الشؤون الثقافية والمعهد الوطني للتراث مذكرا بالتعاون المتميز لبلادنا مع اليونسكو.
وعبر السفير المندوب الدائم لتونس لدى اليونسكو، غازي الغرايري، عن اعتزازه بهذا الترشيح الذي يبرهن عن إرادة حقيقية لتثمين الإبداع الحرفي في تونس مثمنا التعاون البناء مع المعهد الوطني للتراث و خبرائه مشيرا في هذا السياق إلى الاهتمام الذي تعيره تونس للموروث اللامادي الذي يعد جزءاً هاما من هوية المجتمع التونسي وعنصرا أساسيا من عناصر التنوع الثقافي في تونس.
وشهد القرن 18 تخصيص ملكية المجال البحري المعروف بـ »التعدية » لفائدة أهالي قرقنة بعد تدخل علي باشا بن حسين بن علي (باي تونس في تلك الفترة) سنة 1772 لإبطال احتكار الأخوين أحمد وعلي الشرفي لتملك واستغلال المجال البحري ويعرف عن « الشرفية » أنها تقنية صيد بحري متصالحة مع البيئة الى جانب إسهامها في المحافظة على الثروة السمكية فهي لا تتسبب في أية أضرار على المحيط البحري.
تونس تقدم ملفا رسميا الى اليونسكو لتسجيل تقنية صيد الشرفية بجزر قرقنة ضمن التراث اللامادي الانساني
On 29 مارس، 2019 by sarraوقدم المعهد الوطني للتراث والمندوبية الدائمة لتونس لدى اليونسـكو، يوم الخميس 28 مارس 2019، رسميا ملف « صيد الشرفية بجزر قرقنة » لأمانة اتفاقية 2003 باليونسكو ، كخطوة أولى نحو تسجيل هذه المهارات الحرفية العريقة ذات الخصائص التاريخية والاجتماعية والاقتصادية المتميّزة ضمن الموروث اللامادي الإنساني وياتي هذا الملف بعد 20 عاما من غياب تونس عن تقديم طلبات في هذا المجال
وتعد « الشرفية « من أقدم الطرق المستخدمة لصيد الأسماك التي تعرف بها جزيرة قرقنة إذ ترجع جذور هذه التقنية إلى العهد البونيقي في حين ظهر مصطلح « الشرفية » في القرن 17 حيث تعود أقدم عقود الملكية للملك العام البحري الموثقة بإدارة الصيد البحري بقرقنة إلى سنة 1670.
واشار سكرتير معاهدة اليونسكو حول حماية التراث اللامادي للتراث اللامادي، تيم كورتيس، خلال تسلمه الملف التونسي إلى اهمية عنصر « الشرفية » مشيدا في هذا الإطار بكفاءة وحرفية الجهات التونسية التي قامت بإعداد ملف الترشح لا سيما وزارة الشؤون الثقافية والمعهد الوطني للتراث مذكرا بالتعاون المتميز لبلادنا مع اليونسكو.
وعبر السفير المندوب الدائم لتونس لدى اليونسكو، غازي الغرايري، عن اعتزازه بهذا الترشيح الذي يبرهن عن إرادة حقيقية لتثمين الإبداع الحرفي في تونس مثمنا التعاون البناء مع المعهد الوطني للتراث و خبرائه مشيرا في هذا السياق إلى الاهتمام الذي تعيره تونس للموروث اللامادي الذي يعد جزءاً هاما من هوية المجتمع التونسي وعنصرا أساسيا من عناصر التنوع الثقافي في تونس.
وشهد القرن 18 تخصيص ملكية المجال البحري المعروف بـ »التعدية » لفائدة أهالي قرقنة بعد تدخل علي باشا بن حسين بن علي (باي تونس في تلك الفترة) سنة 1772 لإبطال احتكار الأخوين أحمد وعلي الشرفي لتملك واستغلال المجال البحري ويعرف عن « الشرفية » أنها تقنية صيد بحري متصالحة مع البيئة الى جانب إسهامها في المحافظة على الثروة السمكية فهي لا تتسبب في أية أضرار على المحيط البحري.
