قال وزير الداخلية هشام المشيشي في جلسة استماع صباح اليوم الأربعاء 22 أفريل 2020، صلب خليّة الأزمة بمجلس نواب الشعب إنّ الإطارات الجهوية من ولاة ومعتمدين وعمد يقومون بمجهود مهني وإنساني وهم عنصر توازن في جهاتهم رغم أنّ عملهم في هذا الظرف الإستثنائي يتجاوز طاقتهم البشرية، إلاّ أنّ لديهم التزام، مضيفا أنّه ينزههم عن توصيفات بعض نواب الشعب .
وأضاف أنّه في إطار ضمان سلامتهم ومهنية هذا السلك تتنزل بعض الإجراءات الأخيرة من الإعفاءات التي اعتبرها بعض النواب متسرعة أو في إطار حسابات سياسية، مؤكدا أنّ هذه القرارات أبعد ما يكون على ذلك لأنّ المعيار الوحيد للتعاطي مع هؤلاء هو الكفاءة والنزاهة ونظافة اليد.
وأوضح أنّ الإعفاءات الأخيرة لـ 4 معتمدين هي إجراءات فرضتها ضرورة بعض الممارسات التي لم تحبذ الوزارة رؤيتها من الإطارات التابعة لها، معتبرا أنّ الإعفاءات الأخيرة جاءت بعد تقييمات سلبية لأداء بعض المعتمدين والعمد .
وعلّق المشيشي على تبرئة البعض قضائيا بالقول إن القضاء يقيم في علاقة بارتكاب جريمة من عدمها ولكن الإدارة لها تقييمات أخرى على علاقة بالكفاءة ومدى التواصل مع المواطن ومدى خرق إطارات الوزارة لواجبات أساسية محمولة على الموظف العمومي وخرق استعمال وسائل موضوعة على الذمة.
ودعا وزير الداخلية الإطارات الجهوية للعمل المشترك على إقرار مشروع أساسي لهذا السلك يضمن لهؤلاء أسباب تعينهم أو تنحيتهم أو إعفائهم ونقلتهم ومن أجل أن يضمن هذا القانون الترفيع من قيمة هذا السلك ويضمن حقوقهم ويوضح واجباتهم .
