أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الإثنين، بلاغا إعلاميا حول وضعيات تضارب المصالح بالنسبة لأعضاء مجلس نواب الشعب.

وقد ورد في نص البيان تذكيرا بفصول الدستور والأحكام التي تمنع الجمع بين عضوية مجلس النواب والمهام الأخرى بالإضافة إلى منع إستعمال الصفة النيابية.

وقد ذكرت الهيئة أن الفصول 10 و11 و15 و125 و130 من الدستور تمنع ذلك، إضافة أن القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالإنتخابات والإستفتاء في فصوله 35 و36 و37 و38 أيضا يمنع ذلك.

وجاء بلاع الهيئة على خلفية الجدل الذي أثير مؤخرا حول علاقة بعض النواب بالبرلمان بملفات أثيرت حولها شبهات تضارب مصالح.