أفاد ضيف برنامج الماتينال على راديو شمس آف آم المحامي منير بن صالحة أن القانون التونسي صريح حيث ينص على أن اغتصاب أنثى باستعمال السلاح أو التهديد أو العنف لا يُصحح بالزواج ولا بأي شكل من أشكال العلاقات الاجتماعية وعقابه الاعدام.
وبين ضيفنا أنه في حال مواقعة المجني عليها برضاها فإن القانون ينص على سجن الجاني 6 سنوات إذا كان سن المجني عليها بين 13 و15 سنة و5 سنوات إذا كان سن المجني عليها يتراوح بين 15 و20 سنة لكن في الحالتين يمكن إيقاف المحاكمة إذا تزوج الجاني بالمجني عليها.
كما أبرز منير بن صالحة أن الطفلة التي لم يتجاوز عمرها الـ13 سنة حتى في حال تمت مواقعتها برضاها فذلك يُعد اغتصابا ورضاها في هذه الحالة مفقود.
وبخصوص قضية طفلة الكاف الذي أثار جدلا في تونس، أوضح أن الطفلة تبلغ من العمر 13 سنة و8 أشهر و أنهالم تتعرض للاغتصاب بل تمت مواقعتها برضاها.
