أكد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، السبت، ان خط تمويل بقيمة 250 مليون دينار، سيتم تخصيصه، وتوجيهه لفائدة القروض الصغرى.
واوضح الشاهد، خلال الندوة الوطنية لجمعيات القروض الصغرى المنعقدة اليوم بتونس، ان هذه التمويلات سيتم منحها في إطار عقد بين البنك التونسي للتضامن والجمعيات التنموية التي توزعها بدورها على أصحاب المشاريع الصغرى في كل الجهات بقيمة لاتتجاوز 5 آلاف دينار للمشروع الواحد.
وقال “إن الامر يتعلق بتحفيز الشباب على إنجاز مشاريعهم نظرا لضعف ثقافة المبادرة الخاصة لدى هذه الشريحة”.
وشدد على “أن الحكومة ستعمل على إدخال إصلاحات على المدى المتوسط لترسيخ ثقافة المبادرة الخاصة لدى الناشئة من خلال ادراجها في برامج التدريس في مختلف المؤسسات التربوية (من الإبتدائى إلى العالي) علاوة على التكوين المهني وإعادة تكوين المكونين لتمكين الشباب من حسن بلورة أفكارهم منذ الصغر”.واضاف “ان نشر ثقافة المبادرة ، التي تبقى، اليوم، إحدى اهم آليات التشغيل، ستكون بالنسبة لتونس، اولوية قصوى وذلك إلى جانب دفع النمو ودمج المناطق الداخلية والإستثمار والتصدير والإنتاج”.
واوضح ان الهدف المنشود يتمثل في توفير مواطن شغل لما يزيد عن 629 ألف عاطل عن العمل ثلثهم من حاملي الشهادات العليا.
وأوضح أن الحكومة، ستعمل خلال سنة 2017 على تشجيع المشاريع الصغرى ودعم الجمعيات التنموية التي يناهز عددها 180 جمعية، ومساعدتها على على تخطي الصعوبات التي تواجهها باعتبار دورها الهام في تنمية الجهات الصعبة والعمل على إعادة هيكلتها.
وأشار الشاهد إلى أن التركيز على التمويل الصغير من شانه ان يساهم في تغيير منوال التنمية للبلاد والنهوض بالمناطق الداخلية والتركيز خاصة على قطاعي الغابات والفلاحة لقدرتهما التشغيلية العالية.ولفت إلى سعي الحكومة لإخراج هذه المبادرة من الإطار الكلاسيكي ودعم المشاريع الصغرى من خلال تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية وحل المشاكل التسويقية باعتبارها أكبر العوائق التي يجابهها الشباب على أرض الواقع.
وأضاف، في ذات السياق، أنه من المبرمج أن يزور ولاية سليانة غدا الأحد لمنح 290 شاب مبالغ صغيرة وتمكينهم من تحقيق مشاريعهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قامت بتشخيص البوادر الأولية للإستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة خلال مجلس وزاري مضيق الخميس 22 ديسمبر 2016.
