اعتبر سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلال لقائه يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016 أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن أشكال التواصل والتعاون بين هياكل الوزارة والاتحاد تعد من بين أهم الآليات لتحقيق تقدم ملحوظ على طريق معالجة الإشكاليات و الملفات الفلاحية وتحديد التصورات للمراحل المقبلة.
وأكد الوزير خلال جلسة العمل التي احتضنها مقر الوزارة بحضور كاتبي الدولة لدى وزير الفلاحة عبد الله الرابحي وعمر الباهي إضافة إلى عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد أن الوزارة ستكون مساندة دوما للفلاحين وراعية لمصالحهم مبديا في نفس الوقت ثقته في قدرات الاتحاد ومسؤولية أعضاءه ونخبه من أجل معاضدة جهود الوزارة وبرامجها.
على الصعيد نفسه شدّد الوزير على حاجة القطاع الفلاحي اليوم إلى مؤسسة مصرفية بديلة عن البنك الوطني الفلاحي لتمويل الفلاحين في ظل تحول هذا الأخير إلى بنك شمولي يمول كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة ما أدّى إلى تراجع تمويلاته الموجهة نحو الفلاحة بنسبة عالية وهو مطمح يمكن تجسيمه على أرض الواقع بجهود مشتركة بين الوزارة والاتحاد.
وأوضح سمير الطيب أن الوزارة ساندت إلى حد بعيد مطلب تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية لكن الضغوط المالية المسلطة على ميزانية الدولة حالت دون إدراجه في قانون المالية لسنة 2017 معتبرا أن تحقيق الانتعاش الاقتصادي وتطوير موارد الدولة في المراحل القادمة سيمكن حتما من تفعيل الصندوق والاستفادة من تدخلاته لتعويض الفلاحين عن خسائرهم الناجمة عن التغيرات والجوائح الطبيعية.
ونقل الوزير في موضع أخر من كلمته دعم الوزارة للشركات التعاونية مؤكدا مساعيها المستمرة لمساعدتها على تنفيذ برامجها لتطهير وضعها المالي والاجتماعي وتطوير استثماراتها كما جدد الاهتمام بمخرجات الحوار الوطني حول الفلاحة واستئناف مرحلته الختامية بمشاركة كل المتدخلين معتبرا نتائج هذا الحوار بمثابة خارطة توجيهية للإصلاحات التي يستدعيها القطاع في جوانبه المتعددة.
يذكر أن أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد كانوا قد أتوا على مشاغل الفلاحين ورؤيتهم للحلول في قطاعات الإنتاج النباتي والحيواني والصيد البحري وعدد من المسائل الفنية والإدارية والتنظيمية وأكد وزير الفلاحة والموارد المائية في مجمل ردوده على تدخلات أعضاء المكتب أنه من الضروري تنظيم جلسات قطاعية لتوسيع النقاشات وتقرير الحلول.
