وطنيةأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ إعلامي، عن صدور الامر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017 المتعلق بتنظيم انتخابات الهياكل المسيرة للجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، معتبرة أن ذلك يندرج في إطار تدعيم مبادئ الديمقراطية في حوكمة المؤسسات الجامعية.
ويكرس هذا الأمر، الذي اقترحته الوزارة على مجلس الجامعات وعلى الأطراف الاجتماعية، والذي تم النقاش حوله مطولا قبل التوصل إلى صيغتة التوافقية الحالية، مبادئ الحوار والشفافية والتنافس على البرامج وذلك بالتنصيص على وجوب الإعلان المسبق عن الترشح، وإيداع برامج انتخابية ومناقشتها في جلسات عامة، والتمثيلية والتشاركية، بتوسيع قاعدة الانتخاب إلى أصناف وأسلاك فاعلة من المدرسين الباحثين كانت مقصاة من المشاركة في تسيير المؤسسات.
كما يجسم هذا الامر، بحسب بلاغ الوزارة، المسؤولية والمحاسبة وذلك من خلال إرساء آلية تمكن الناخبين من سحب الثقة من رؤساء الأقسام والمؤسسات والجامعات بشروط واضحة تضمن استقرار الهياكل المسيرة، وكذلك دعم الديمقراطية صلب المؤسسات الجامعية الصغرى وفي الجهات الداخلية بتمكين الأساتذة المساعدين من الترشح لرئاسة المؤسسة عندما يكون عدد الأساتذة المحاضرين والأساتذة محدودا .
وجدير بالاشارة إلى أن الفصل الرابع من هذا الأمر يؤكد على الإبقاء على صلاحيات كل الهياكل المنتخبة الحالية إلى حد إجراء الانتخابات القادمة إذ ينص على أنه « يتم التمديد بصفة استثنائية في مدة نيابة رؤساء الجامعات وأعضاء مجالس الجامعات والعمداء والمديرين ومديري الأقسام وأعضاء المجالس العلمية إلى حين إجراء الانتخابات طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي على أن لا يتجاوز التمديد في كل الأحوال موفى شهر ديسمبر 2017.
وزارة التعليم العالي : صدور الامر الحكومي المتعلق بتنظيم انتخابات الهياكل المسيرة للجامعات
On 1 أغسطس، 2017 by sarraويكرس هذا الأمر، الذي اقترحته الوزارة على مجلس الجامعات وعلى الأطراف الاجتماعية، والذي تم النقاش حوله مطولا قبل التوصل إلى صيغتة التوافقية الحالية، مبادئ الحوار والشفافية والتنافس على البرامج وذلك بالتنصيص على وجوب الإعلان المسبق عن الترشح، وإيداع برامج انتخابية ومناقشتها في جلسات عامة، والتمثيلية والتشاركية، بتوسيع قاعدة الانتخاب إلى أصناف وأسلاك فاعلة من المدرسين الباحثين كانت مقصاة من المشاركة في تسيير المؤسسات.
كما يجسم هذا الامر، بحسب بلاغ الوزارة، المسؤولية والمحاسبة وذلك من خلال إرساء آلية تمكن الناخبين من سحب الثقة من رؤساء الأقسام والمؤسسات والجامعات بشروط واضحة تضمن استقرار الهياكل المسيرة، وكذلك دعم الديمقراطية صلب المؤسسات الجامعية الصغرى وفي الجهات الداخلية بتمكين الأساتذة المساعدين من الترشح لرئاسة المؤسسة عندما يكون عدد الأساتذة المحاضرين والأساتذة محدودا .
وجدير بالاشارة إلى أن الفصل الرابع من هذا الأمر يؤكد على الإبقاء على صلاحيات كل الهياكل المنتخبة الحالية إلى حد إجراء الانتخابات القادمة إذ ينص على أنه « يتم التمديد بصفة استثنائية في مدة نيابة رؤساء الجامعات وأعضاء مجالس الجامعات والعمداء والمديرين ومديري الأقسام وأعضاء المجالس العلمية إلى حين إجراء الانتخابات طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي على أن لا يتجاوز التمديد في كل الأحوال موفى شهر ديسمبر 2017.
اترك تعليقاً