على خلفية إصدار بطاقة إيداع في حق الصحفي بإذاعة موزاييك آف آم على خلفية رفضه الإدلاء بمصادره في حادثة القبض على مجموعة إرهابية من بين أفرادها عنصر عسكري معزول. أصدرت اللنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا تنديد مطالبة فيه بالإفراج عن خليفة القاسمي.
يعتبر قرار إصدار بطاقة الإيداع تعسفي حيث من حق الصحفي حماية مصادره و عدم الإفصاح عن هويتهم حسب قانون الصحافة. أيضا العنصر العسكري المشار له هو معزول و لم تعد هذه المعلومة تأثر على الأمن العام للبلاد.
في ما يلي نص البيان:
تونس في 18 مارس 2022
نقابة الصحفيين تطالب بالافراج الفوري عن الصحفي خليفة القاسمي
أذن مساعد وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1 اليوم الجمعة 18 مارس 2022 بالاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي مراسل إذاعة موزاييك أف أم بالقيروان لمدة 5 أيام على ذمة البحث على خلفية نشره خبرا حول تفكيك خلية إرهابية بالقيروان على معنى الفصل 24 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2015.وقد تم الاستماع للصحفي من قبل الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة طيلة 9 ساعات، وأذن بعدها مساعد وكيل الجمهورية بالاحتفاظ به اثر تمسكه بعدم الكشف عن مصادره استنادا لما يمنحه له المرسوم 115 المنظم للمهنة الصحفية والضامن لحق الصحفي في حماية مصادره.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين بشدة احالة الصحفي خليفة القاسمي على معنى قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال أمام اصراره على عدم كشف مصادره في ضرب واضح ومقصود لما يضمنه المرسوم 115 من حماية له.
وتعتبر ان ايقاف الصحفي خليفة القاسمي هو فصل جديد يسجل في عهد منظومة حكم ما بعد 25 جويلية في ضرب حرية الصحافة في تونس وترهيب الصحفيين.
وتدين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ملاحقة الصحفيين بقوانين لا علاقة لها بالمهنة بهدف محاولة ترهيبهم واسكات اصواتهم وهرسلتهم في ضرب لجوهر العمل الصحفي.
وتدعو نقابة الصحفيين مساعد وكيل الجمهورية إلى مراجعة قراره وتطالب بالإفراج الفوري عن الزميل خليفة القاسمي والاستناد فقط الى المرسوم 115 في قضايا الصحافة والنشر.
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
