اعتبر أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية، أن اقرار زيادة ب5ر7 بالمائة فى الضريبة على المؤسسات، ضمن قانون المالية لسنة 2017، سيثقل كاهل المؤسسات، وسيؤثر على قدرتها التنافسية فضلا عن تأثيرها على الاستثمار.
و أكدوا، فى بلاغ اصدروه عقب اجتماعهم الدوري، الجمعة، “أنه نظرا للصبغة الاستثنائية لهذه الزيادة فأن الاتحاد سيتعامل مع هذه المسألة من موقع التحلي بروح المسؤولية و الحفاظ على الوحدة الوطنية” .
و شدد أعضاء المكتب التنفيذي، على أن المؤسسة الاقتصادية لم يعد باستطاعتها تحمل أية أعباء إضافية مؤكدين أن التعافي الحقيقي للاقتصاد التونسي ودفع نسق الاستثمار وتحقيق نسب النمو المرجوة الكفيلة بخلق الثروة وتوفير فرص العمل الجديدة خاصة للشباب لن يكون ممكنا إلا بالشروع في تجسيد الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية ومعالجة انهيار الدينار وتعزيز القدرات التنافسية للمؤسسة، وفرض سلطة القانون على الجميع.
كما أكدوا على أهمية السلم الاجتماعية وضرورة رد الاعتبار لقيمة العمل و تحسين الإنتاجية و الكف عن المطلبية المجحفة و التعجيزية التي باتت تهدد ديمومة المؤسسة و مواطن الشغل القائمة، داعين كافة القوى الوطنية إلى المساهمة الفعلية في تجاوز البلاد للمصاعب المالية و الاقتصادية التي تواجهها في المرحلة الراهنة، جسب ذات البيان.
