تسعى منظمات مكافحة الفساد في تونس الى إرساء ثقافة « التبليغ » عن هذه الآفة التي تنخر الاقتصاد، وذلك بتكريم « المبلغين » في انتظار صدور قانون يحميهم من « الانتقام ».
و سنويا، تخسر تونس نقطتين في الناتج المحلي الاجمالي بسبب الفساد، و مثلهما بسبب « اللاحوكمة »، وفق البنك الدولي.
و الجمعة كرّمت منظمة « انا يقظ » فرع الشفافية الدولية في تونس، و »الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد » 10 « مبلّغين » عن حالات فساد في 2016.
و قالت هندة الفالح منسقة منظمة أنا يقظ لفرانس برس ان الهدف من تكريم هؤلاء هو « تشجيع » الناس على التبليغ عن الفساد و إثبات أننا في حرب مفتوحة ضد الفساد ».
بعد الثورة التي اطاحت مطلع 2011 بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي، « تفاقم » الفساد في تونس (وفق البنك الدولي) رغم انه كان أحد الاسباب الرئيسية للثورة.
وتراجع ترتيب تونس في لائحة الفساد لمنظمة الشفافية الدولية من المرتبة 59 في 2010 الى المرتبة 75 في 2016.
وحوالي 90 بالمئة من ملفات الفساد في تونس هي ضد الادارات العمومية، كما أن جل المبلغين عن الفساد هم موظفون بهذه الادارات، وفق « أنا يقظ ».
وبحسب المنظمة، تعرض كثير من الموظفين الذين شهروا بحالات الفساد في اداراتهم الى « التجميد » في الرتب الوظيفية أو عقوبات تأديبية وحتى محاكمات بحجة « إفشاء اسرار مهنية ».
وأفاد محمد عبد المومن الموظف بشركة نقل عامة والذي تم تكريمه لكشفه ملفات فساد كبيرة بشركته بـ »ملايين الدينارات » انه تعرض إلى عمليات « انتقام » كبيرة من « الإدارة » إلى درجة اصابته بـ »انهيار عصبي ».
وقال محمد « كشفت وبالوثائق كيف نهبت لوبيات الفساد ملايين الدينارات من المال العام ومع ذلك مازالوا يصولون ويجولون إلى اليوم لأنهم يتمتعون بحصانة ».
وأوضح ان محكمة أصدرت في ماي 2015 حكما غيابيا بسجنه سنة و8 اشهر بعدما رفعت عليه شركته قضية اتهمته فيها بـ »الاساءة الى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي » قبل ان يستانف الحكم.
وقال مهاب القروي المدير التنفذي لمنظمة « انا يقظ » إن القضاء التونسي لم يبتّ حتى اليوم في أكثر من الف ملف فساد « شائك » أحيلت اليه بعد 2011.
ودعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد في 26 جويلية 2016 أمام البرلمان خلال جلسة نيل حكومته الثقة، السلطات القضائية الى البت في قضايا الفساد المعروضة عليها.
وفي الثلاثين من الشهر نفسه أعلن شوقي الطبيب رئيس « الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد » ان « ركود » ملفات فساد في محاكم تونسية يعود الى فساد « بعض القضاة » الذين « تواطؤوا للتغطية على بارونات فساد ».
وقال الطبيب يومئذ ان « بارونات الفساد اخترقوا (بأموالهم) وزارة الداخلية ووزارة المالية والجمارك والقضاء ووسائل الاعلام ومجلس النواب والاحزاب السياسية (..) للاحتماء بها » والافلات من المحاسبة القضائية.
ويناقش البرلمان التونسي حاليا مشروع قانون لحماية المبلغين عن الفساد.
وتوقع شوقي الطبيب ان يصادق البرلمان على القانون خلال شهر فيفري القادم.
وفي التاسع من ديسمبر 2016 تبنت الحكومة « الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد » ووقعت على « خطة عمل » لتنفيذ هذه الاستراتيجية التي تغطي الفترة ما بين 2016 و2020.
ويومها أعلن شوقي الطبيب ان سبب تفاقم الفساد في تونس بعد ثورة 2011 هو « تقاعس » الحكومات المتعاقبة و »غياب ارادة سياسية حاسمة وقاطعة » لديها في مكافحة الفساد.
