إعتصمت مجموعة من العمال بمقطع للرمل بمنطقة “بوشة” بولاية زغوان أمام وزارة أملاك الدولة اليوم الخميس 2 فيفري 2017 على خلفية غلق المقطع من طرف المصالح المعنية بالوزارة. حيث إدعى المشرف على المشروع أن المقطع موجود بقطعة أرض على ملكه و أنه من غير المعقول أن تطالبه الدولة بسداد معلوم كراء المقطع الذي ناهز المليار و النصف من المليمات.
من جهة أخرى أفاد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد فى تصريح إعلامي، أن وقف استغلال مقطع رمل بزغوان منذ سنة 2012 “إجراء قانوني تم اتخاذه بقرار من لجنة مشتركة بين وزارتي أملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز.
دعم السيد عبد الرزاق بن فرج ما جاء على لسان كاتب الدولة قائلا ان نشاط المدعى إبراهيم الورادي المسؤول عن المقطع وضعيته غير قانونية و هو بصدد إختلاس الملك العام و وصل به الأمر إلى الإدلاء بمستندات مدلسة في الغرض حتى يتملص من الدين الذي عليه.
