دعت لجنة مساندة شباب الجريصة الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية بتاريخ 12 فيفري 2016 الى اعادة النظر في ايقاف هذه المجموعة من الشباب.
يذكر انه تم ايقاف 17 شابّا بتهم مختلفة من قبيل تكوين وفاق و”منع الجولان،ذكرت أنّ عددا من الإيقافات تمّ على أساس تشابه في الأسماء. كما أشارت الى أنّ مدّة الإيقاف الّتي بلغت اليوم قرابة 11 شهرا وقد تجاوزت العقوبة القصوى في بعض الحالاتكما أن دائرة الاتّهام رفضت الى حد الآن مطلب السّراح الشّرطيّ مع الإحالة على المحكمة الابتدائيّة دون تحديد موعد جلسة.
وأكد الممضون على ببان اللحنة على مشروعيّة المطالب الاجتماعيّة للشّباب التّونسيّ الّذي يصبو إلى عدالة اجتماعيّة وجهويّة تستجيب لشعارات 17 ديسمبر، ودعوا السّلطات إلى فتح باب الحوار مع الشّباب والابتعاد عن الحلول الأمنيّة والزّجريّة والأخذ بعين الاعتبار الحالة الاستثنائيّة للمناطق المنكوبة اقتصاديّا واجتماعيّا والظّروف الإنسانيّة والاجتماعيّة الصّعبة للموقوفين وعائلاتهم وأبنائهم..
ودعت اللجنة أيضا المجتمع المدنيّ والسّياسيّ والمنظّمات الحقوقيّة ونوّاب الجهة لتحمّل مسؤوليّاتهم في إيلاء الموضوع أهمّيّته والعمل على مدّ قنوات الحوار وتخفيف درجة الاحتقان الّتي يمكن أن تبدأ بالمطالبة بالسّراح الشّرطيّ حتّى يقول القضاء كلمته..
