كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت): ترفض قرار سداد أجور شهر أفريل
On 16 أبريل، 2020 by sarraعبّرت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) عن رفضها القطعي للاتفاق، الموقع يوم الثلاثاء 14 أفريل 2020، بين وزير الشؤون الاجتماعية والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، المتعلق بتسديد أجور العاملين في القطاع الخاص لشهر أفريل 2020 على أن تقوم الدولة بتقديم مساعدة استثنائية ظرفية بقيمة 200 دينار وتتحمل المؤسسة المبلغ المتبقي من الأجر.
وأعربت “كونكت” عن عميق أسفها من توقيع هذه الاتفاقية دون التشاور مع مختلف المنظمات الممثلة للأعراف واعتبرت ان الاتفاقيّة لا تستجيب للشروط التشريعية والتعاقدية المنظمة لمواصفات العمل الملزمة للمؤسسة..
وذكّرت بأنّ النسيج الاقتصادي التونسي يتكوّن، أساسا، من المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات المتناهية الصغر، تشغل ما يزيد عن مليوني شخص، وأن هذه المؤسسات توقّف نشاطها منذ 20 مارس 2020 (أي منذ 26 يومًا) تبعا لاقرار الحجر الصحي الشامل توقيا من انتشار كورونا.
ولم يعد بامكان هذه المؤسّسات القدرة المالية الكافية لتحمل المصاريف القارّة على غرار معاليم الكراء زالأعباء الاجتماعيّة والجبائيّة الى جانب الأجور ودعت المنظمة، الحكومة، إلى فتح حوار جديّ يجمع مختلف الأطراف المعنية لتدارس أفضل الآليات الكفيلة بتجنب خسارة مواطن الشغل وأزمة الأجور.
وقدمت كونكت، كذلك، للحكومة مجموعة من المقترحات تتمثل خاصة في الإيقاف العاجل للاتفاق الموقع يوم 14 أفريل 2020 والمتعلق بتسديد أجور العاملين في القطاع الخاص للشهر أفريل 2020 وحثت على ضرورة المصادقة العاجلة، إثر التشاور بصفة متكافئة مع كل المنظمات الشغيلة، على أمر قانون لإصلاح ثغرات قوانين العمل المعتمدة وتجنب البطالة الفنية من خلال تمكين المؤسسات باعتماد نظام استرجاع ساعات العمل المفقودة و تجاوز الحد المنصوص عليه (شهرين) وفق الفصل 92 من مجلة الشغل كما أوصت، أيضًا، بتمكين المؤسسات، بشكل استثنائي، من فرض أخذ إجازات مدفوعة الأجر خلال فترة الحجر الصحي الشامل، لفترة زمنية يتم الاتفاق عليها بالتشاور مع المنظمات الشغيلة وتقنين التعويضات الممنوحة بموجب “البطالة الفنية” ، والسماح للعمال المعنيين بالحصول على “منحة البطالة الفنية” ممولة عن طريق صندوق يتم احداثه للغرض ممول من الدولة ومفتوح للمؤسسات للاسهامات الاستثنائية للمؤسسات.
