اعتبر الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلف بالعلاقات الدولية والهجرة قاسم عفيّة، أنه ثبت بالأدلة والبراهين تورط عدد من النقابين المنخرطين في المنظمة والتابعين لحركة النهضة فيما حصل من اعتداءات على الاتحاد وعدد من قيادييه يوم 5 ديسمبر 2012.
وأضاف في حديث لصحيفة الصباح أن التساهل معهم من شأنه أن يقتح الباب على مصراعيه أمام حركة النهضة لتتحكم في جزء من جسم الاتحاد العام التونسي للشغل وتخترقه من الداخل بعد أن فشلت في افتكاكه بالعنف.
في هذا السياق، اعتبر القيادي وعضو مجلس شورى حركة النهضة، العربي القاسمي، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 19 جانفي 2017، أن التحقيقات التي أجريت في هذا الملف لم تُدن حركة النهضة ولم تثبت تورطها في هذا الاعتداء، مستنكرا اتهام الحركة في أحداث كانت وليدة ظرفها ولم تكن لها اية علاقة فيها.
وبين العربي القاسمي أنه من حق منظوري حركة النهضة أن يكونوا موجودين في المنظمة الشغيلة وفي كل المنظمات، متسائلا:” لماذا يمنع على الحركة أن تكون موجودة في المنظمات والجمعيات؟، مضيفا أنه من حق حركة النهضة أن يكون لها نقابيون صلب اتحاد الشغل.
وقال القاسمي:” من المفترض أن يضم اتحاد الشغل كل الأطياف إلا أن اليسار هي الجهة الغالبة وهو أمر واضح وجلي”، مبينا أن حركة النهضة تريد التواجد في المجتمع وتطمح لأن تكون قوة ثقافية وقوة نقابية وقوة في العمل الخيري.
