تبدأ الاثنين في فرنسا محاكمة المديرة العامة” لصندوق النقد الدولي” كريستين لاغارد بتهمة إهمال قد يكون سمح بحصول اختلاس ضخم للأموال العامة عندما كانت وزيرة للاقتصاد الفرنسي في محاكمة ستستمر حتى 20 ديسمبر.
وستحاكم الوزيرة الفرنسية السابقة أمام محكمة عدل الجمهورية، الهيئة المخولة محاكمة الجنح التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء توليهم مهماتهم. .وتواجه عقوبة السجن حتى عام واحد وغرامة بقيمة 15 ألف يورو. ومنذ إنشائها عام 1993، حكمت محكمة عدل الجمهورية على ثلاثة أعضاء في الحكومات الفرنسية.
وفي ديسمبر، حكمت المحكمة على وزير الميزانية الفرنسي السابق جيروم كاهوزاك بعد إدانته بالتهرب الضريبي وغسل أموال في إطار أكبر فضيحة في عهد الرئيس الفرنسي الحالي فرنسوا هولاند. وتمت المصادقة على مثول لاغارد أمام القضاء الفرنسي في 22 جويلية.
ويلاحق القضاء لاغارد بسبب دورها في قرار صدر عام 2008 وجاء لصالح رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي الذي حصل على 404 ملايين يورو من أموال دافعي الضرائب إثر خلاف بينه وبين مصرف تملكه الدولة. وكانت لاغارد حينها وزيرة للاقتصاد في حكومة الرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي
