كما سيتم فرض عقوبات على المخالفين لهذا القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 3 أشهر واعفاء الاشخاص الذين لا تسمح لهم حالتهم الصحية باستعماله على ان يكونوا مصحوبين بشهادة طبية
و عند الاتصال بوزارة الداخلية لمعرفة الآليات التي سيقع استعمالها لتطبيق هذا القانون، أكدت عدم علمها به وعدم تلقيها أي منشور في هذا الصدد، مشيرة أنه لايزال ”مشروع قانون، وذلك رغم صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية منذ أكثر من 20 يوما.
وسيبدأ تطبيق القانون فعليا ابتداء من 27 أفريل، على أن يكون الحزام إجباريا، في مرحلة أولى، بالنسبة للسائق و الراكب الأمامي. و سيصبح إجباريا في المقاعد الخلفية بداية من أفريل 2018.
أما بخصوص الخطية الماليّة التي ستسلّط على المخالفين، فستكون مقدرة بـ40 دينارا.
كما سيتم إعفاء عربات النقل غير المنتظم للأشخاص (التاكسي والتاكسي الجماعي والنقل الريفي) من إجبارية وضع حزام الأمان داخل مواطن العمران وأثناء ممارسة المهنة.