علمت «الشروق» انه تم فتح تحقيق في تسريب وثيقة امنية تتعلق بتهديدات ارهابية ضد رئيس الحكومة تبين انها تضم معلومات مغلوطة و مسيسة بعد حشر اسماء لم تتعرض للتهديد الارهابي.
تم مؤخرا تسريب وثيقة امنية تتعلق بوجود تهديدات ارهابية تطال يوسف الشاهد رئيس الحكومة و رجل الاعمال كمال اللطيف والاعلامي لطفي العماري وبعد التحقيق تبين انها وثيقة تضم معلومات مغلوطة مما جعل الاجهزة المعنية تقرر فتح تحقيق للكشف عن كيفية تسريب هذه المعلومات و لصالح من خاصة من الاحزاب السياسية ؟.
قارعة الطريق
اثارت عملية تسريب وثيقة امنية من داخل اروقة وزارة الداخلية غضب رئاسة الحكومة خاصة ان هذه الوثيقة جمعت بين اسماء ليس لها اي صلة ببعضها البعض و في نفس السياق اكد مصدر امني مطلع ان الوثيقة المسربة تضم معلومات مغلوطة عن التهديدات و تم حشر اسم رئيس الحكومة دون ان يكون له اية علاقة بالموضوع حيث ثبت انه تم وضع اسمه لحظات قبل عملية التسريب.
وحسب نفس المصدر المطلع فان عملية تسريب الوثيقة الامنية المتعلقة بوجود تهديدات ارهابية مغلوطة تم تسريبها في هذه الفترة الزمنية بهدف استهداف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد الحملة التي اشرف عليها في مكافحة الفساد و اطاحت بأكثر من 10 رجال اعمال و مهربين كبار من بين 3 من اباطرة التهريب في تونس .
كما اضاف مصدرنا الامني ان التحقيقات كشفت ايضا ان عملية تسريب وثائق تورط فيها عدد من القيادات الامنية من بينهم 4 من كبار المسؤولين على علاقة برجل اعمال.
الماكينة
كما تطرق مصدرنا الى عودة ما سماه «الماكينة» داخل وزارة الداخلية التي تخدم طرفا معينا على حساب اخر مضيفا ان عملية تسريب الوثيقة الامنية كشفت تواصل عدد من المسؤولين الامنيين مع رجل اعمال تحوم حوله شبهة الفساد مضيفا ان هناك ايضا معلومات مغلوطة حول التهديدات الارهابية ساعدت بدورها على تحديد المتورطين في العملية .
و اكد مصدرنا انه تم تسريب الوثيقة عبر الانترنات في صفحات تابعة لاحد السياسيين ثم تم اثر ذلك ارسالها لعدد من المواقع التي قامت بدورها بنشر المعلومات و ربط اسم رئيس الحكومة بأسماء اخرى هذا بالإضافة الى اقحام فصيل ليبي في الوثيقة.
كما علمت «الشروق» ان رئاسة الحكومة فتحت بدورها تحقيقا للكشف عن كيفية تسريب الوثيقة و عن مدى صحة المعلومات المتعلقة بتهديدات ضد يوسف الشاهد رئيس الحكومة و من المنتظر ان تعرف القضية تطورات هامة على غرار اقالة كل من يثبت علاقته بتسريب الوثيقة المزيفة على حد تعبير مصدرنا ..
ويذكر انه تم ايقاف ظاهرة تسريب وثائق سرية من داخل وزارة الداخلية لفترة معينة قبل ان تعود منذ فترة بسبب الصراع بين شقين من رجال الاعمال .
