انطلقت أمس الثلاثاء بتونس العاصمة اشغال ورشة العمل حول قائمة المؤشرات المتعلقة بالرصد والتعرف على ضحايا الإتجار بالبشر في ليبيا التي تنتظم في إطار شراكة بين مجلس أوروبا، والمجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الانسان ومنظمة “لا سلام دون عدالة”، وبدعم من “برنامج تعزيز التعاون الاقليمي في مجال حقوق الانسان وسيادة القانون والديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط” برنامج الجنوب الرابع، وهو برنامج مشترك بين اللإتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا.
وتهدف هذه الورشة التي تستمر على امتداد ثلاثة ايام الى جمع مختلف الأطراف الفاعلة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر في ليبيا قصد إعداد المؤشرات العامة والخاصة التي ستمكن شتى الفاعلين فيما بعد من أن يتوفروا على وثيقة موحدة تساعدهم على رصد ضحايا الإتجار بالبشر في ليبيا والتعرف عليهم.
وجاء في وثيقة تقديم الورشة ان عمليتي الرصد والتعرف على ضحايا التجار بالبشر تعد مرحلة مفصلية وضرورية في مكافحة جرائم الإتجار من أجل ضمان الحقوق الأساسية للضحايا وتأمين تمتعهم بالتعهد المناسب.
و يذكر ان مسار التعرف على ضحايا الإتجار بالبشر معقد جدا حيث يتطلب بحوثا معمقة وإجراءات موحدة يعتمدها مختلف المتدخلين باعتبار ان أغلب الضحايا عادة ما يكونون في وضعيات نفسية هشة بالإضافة إلى عدم درايتهم بأنهم ضحايا لجريمة الإتجار بالبشر.
وفي هذا الشأن تقوم السلطات المختصة عبر مسار التعرف عبر البحث والتقييم لمختلف الظروف التي يمكن من خلالها إعتبار شخص ما ضحية الإتجار بالبشر وهو ما يؤكد أهمية إعداد قائمة المؤشرات المتعلقة بالرصد والتعرف على ضحايا االتجار بالبشر في ليبيا التي ستضمن عملية الرصد والمتابعة المناسبة للضحايا من قبل الجهات المؤهلة للقيام بذلك.