أجّل مجلس قضاء تيبازة، مساء أمس الثلاثاء، القضية التي رفعتها وزارة الاتصال ضد قناة الوطن الجزائرية، بعد طلب الاستئناف الذي قام به مالك القناة.
وقد تم تأجل القضية من طرف القاضي، على أن يتم النطق بالحكم النهائي، الأسبوع المقبل، بعد أن أصدرت محكمة الشراقة في وقت سابق حكمًا بغرامة مالية قدرها 500 مليون سنتيم ضد القناة، في قضية التصوير وإنجاز منتوج سمعي بصري وبثه في قناة “الوطن” دون الحصول على رخصة.
وأثناء المحاكمة، شدد مالك قناة الوطن الجزائرية جعفر شلي على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي نالتها الجزائر في مجال حرية التعبير، نافيًا أي تهمة عن قناته، مؤكدًا بأن قناته “تشتغل منذ أزيد من عام قبل تشميع مقرها”، مفندًا بذلك “أي مساس أو تهديد بأمن الدولة، كما اتهمت به القناة”.
وكان استضافت قناة الوطن لمدني مرزاق أحد اسباب غلق القناة.
