على إثر قيام شرطة بلدية تونس يوم الاربعاء 9 أوت 2017 بتنفيذ قرار هدم ضد مقر المغازة العامة الكائن بشارع فرنسا بالعاصمة بدعوى « الاستيلاء على الملك البلدي والإضرار بمعلم وطني « (وهو أقواس باب بحر) فإن الإدارة العامة للمغازة تحرص على توضيح بعض الأمور إنارة للرأي العام في خصوص هذا الملف:
إن الحائط موضوع هذا « النزاع « ليس حديث البناء بل تم تشييده سنة 1995عندما كانت المغازة العامة ملكا عموميا قبل أن تصبح ملكا خاصا منذ سنة 2007 . فهل يعني هذا أن الحائط كان في وضعية قانونية سليمة عندما كانت المغازة ملك الدولة ثم أصبح فجأة في وضعية غير قانونية بعد أن باتت المغازة ملكا خاصا علما بأن عملية اقتناء العقار كاملا تمّت بناء على الوضعية التي كان عليها آنذاك؟
كما تحرص الإدارة العامة للمغازة على أن تعلم الجميع بأنها لا تعترض على القرار رغم استغرابها من اتخاذه بعد أكثر من 22 سنة من إقامة الحائط . وتعرب عن استنكارها من عدم احترام البلدية لتعهداتها وإسراعها بتنفيذ قرار الهدم قبل حلول الموعد الذي حددته بنفسها يوم 14 أوت الجاري ثم قامت بتأجيله إلى يوم 20 أوت 2017 كأجل نهائي حسب الاتفاق الأخير والمهلة التي منحت للمغازة العامة في هذا الغرض .
وإذ تأسف الإدارة للمنحى الذي أخذته هذه القضية التي أساءت للاسف لصورتها ومكانتها كمؤسسة مواطنة تعمل على خدمة المواطن التونسي اجتماعيا واقتصاديا، فإنها تؤكد حرصها الدائم على احترام القانون وكافة التراتيب المعمول بها في هذا الخصوص.
