تعهد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، عشية اليوم الثلاثاء 31 جانفي 2017، بالقضاء على جميع المساكن البدائية في أفق سنة 2019 وإتاحة الفرصة لكلّ تونسي من متوسطي الدخل للانتفاع ببرنامج “السكن الأول” الذي سيوفر قروضا ميسرة للحصول على مسكن لائق، موضحا أنه تم تخصيص اعتمادات بما قيمته 200 مليون دينار لدعم هذا البرنامج الحكومي الجديد.
وقال، في كلمة له، خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول ” إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية: من الإحاطة إلى الحقوق”، إن الحكومة تعمل على إجراء إصلاح شامل يتجاوز المعالجة الظرفية أو الجزئية إلى معالجة لمختلف أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى توسيع نطاق التغطية الاجتماعية لتشمل الفئات المهنية الضعيفة، وخاصة منها العاملة في قطاعي الصيد البحري والقطاعات غير النظامية.
وأوضح الشاهد أن تشخيص واقع أنظمة الضمان الاجتماعي، وتعمق الضغوطات المالية للصناديق، حتم على الحكومة الإسراع بإجراء إصلاح شامل يتجاوز مجرد المعالجة الظرفية أو الجزئية إلى معالجة شاملة لمختلف أنظمة الضمان الإجتماعي قصد المحافظة على ديموتها وتوازناتها وحمايتها من خطر الإفلاس، مشيرا، في هذا السياق، إلى أهمية التصور الإصلاحي المتكامل الذي بلورته وزراة الشؤون الاجتماعية بما يؤمن حقوق الأجيال الحالية والقادمة في الحماية الاجتماعية .
