بعد الكشف عن شبهة فساد في إسناد وزارة الصناعة لصفقة صنع كمامات طبية أسندت لنائب عن حزب البديل التونسي بمجلس نواب الشعب، طالب الحزب الجمهوري في بيان له ”بإقالة وزير الصناعة فورا من مهامه و فتح بحث قضائي و التسريع برفع الحصانة عن النائب ذي الشبهة حتى تأخذ الأبحاث مجراها الطبيعي”.
وعبّر الجمهوري عن استغرابه ”من تأخر أطراف شاركت في الحكم بدعوى خوض الحرب المقدسة ضد الفساد و هي في سبات عميق” وفق نص البيان، كما أكد أن ”مصداقية الحكومة و هي التي تجمع بيديها أهم السلطات في هذا الظرف الدقيق باتت متوقفة على الضرب بقوة على أيدي الفاسدين”.
