وسط حراسة أمنية من طرف مصالح الشرطة بالزي الرسمي والمدني، نظم المكتب الولائي لحزب العمال للعاصمة، السبت، وقفة بساحة أول ماي بالعاصمة، شارك فيها مجموعة من نواب الحزب في المجلس الشعبي الوطني، بغرض تحسيس المواطنين بما وصفوه تداعيات مشروع قانون المالية لسنة 2017، الذين طالبوا الرئيس بوتفليقة بإعادة النظر في هذا النص التشريعي المصوت عليه من طرف نواب الأغلبية نهاية الأسبوع الفارط أو سن قانون مالية تكميلي لتصحيح الإختلالات.
ووقف النواب ومناضلو حزب العمال ما يقارب الساعة والنصف بالشارع في محاولة لاستمالة المارين في شارع أول ماي، وفتح نقاشات مع أكبر شريحة منهم بخصوص ما تعيشه البلاد وكذا مشاريع قوانين يتم تمريرها في غرفتي البرلمان وأثارت جدلا واسعا ويتعلق الأمر بمشروع قانون المالية لسنة 2017 المصوت عليه من طرف أحزاب الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني، كما قام النواب بتوزيع جريدة الحزب المعنونة بـ”أخوة” والتي رصدت بالتفاصيل قرارات الحكومة الأخيرة ومواقف حزب لويزة حنون منها بالدرجة الأولى.
وحاول نواب حزب العمال تبرئة ذمتهم من مشروع قانون المالية والدفاع عن التعديلات التي تقدمت بها الكتلة البرلمانية وبلغت 27 تعديلا ترافع في مجملها لإسقاط الضرائب والرسوم، لكن رفضت جميعها خلال جلسة المصادقة على القانون.
وقالت النائب نادية شويتم، في تصريح لـ”الشروق” إن هذه الوقفة التحسيسة تندرج ضمن نشاطات الحزب التقليدية في كل ولايات الوطن وليس لها أي علاقة بتشريعيات 2017، مضيفة بأن أحزاب الأغلبية ونوابهم من يروجون لهذه الأحاديث لأنهم معقدين من الشارع وليس لهم الجرأة في النزول إليه ومواجهة المواطنين، مضيفة: “نتحداهم بأن ينزلوا إلى الشارع”.
وتابعت شويتم: “حزب العمال ليس له أي مشكل في الحديث عن الانتخابات القادمة لكن هذا الأمر هامشي بالنسبة لنا، لأن هناك ما هو أخطر من تشريعيات 2017”.
