أكد البنك المركزي التونسي أنه لا يعترض على استعمال التونسيين لخدمة “باي بال” من أجل إرسال واستقبال النقود الإلكترونية من العملات الأجنبية “من و إلى” حسابات مستخدمي “باي بال” الآخرين و المقيمين على حد سواء في تونس و خارج تونس و سحب الأموال من خلال البطاقة التكنولوجية أو إلى حساب في تونس.
و أوضح بأنه لا يمكن السماح للمواطنين المقيمين في تونس من فتح حسابات مصرفية في الخارج لأن الوضع الحالي في البلاد يتطلب من البنك المركزي اتباع سياسة تقييدية فيما يتعلق بالعلاقات المالية مع الدول الأجنبية.
و ذكر في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه يعلم أصحاب البطاقات التكنولوجية بأنه يدرك الفوائد التي يمكن أن تتولد عن انضمام تونس إلى منصة “باي بال” لمطوري التطبيقات التونسيين فيما يتعلق بالتسويق على شبكة الانترنت.
وقال البنك المركزي انه بعث برسالة لـ “باي بال” بتاريخ 27 سبتمبر 2016 لطلب انضمام تونس إلى هذه الخدمة و لكن “باي بال” طلبت إعادة صياغة الرسالة المذكورة لطلب الانضمام من دون أي قيود.
و أضاف البنك أنه يعتزم مطالبة “باي بال” تقديم معاملة خاصة لإعادة الأموال التي تم جمعها في تونس، و أن تضهما في حساب “باي بال”.
