عرفت أسعار اللحوم خلال السنوات الخمس الماضية إرتفاعا كبيرا و إرتفعت خلال 2015 بنسبة 85% مقارنة ب 2005. حيث قفزت من 10 دنانير إلى 25 دينارا. هذا الإرتفاع قوبل بعزوف كبير من قبل المستهلك التونسي الذي فقد أكثر من 70% من مقدرته الشرائية منذ 2011. و يبدو أن الترفيع في الأسعار لم يخدم لا القصابين و لا المستهلك و لذلك عادت الأسعار للإنخفاض. لكن المستهلك التونسي رغم ترحيبه بهذا الإنخفاض إلاّ أنه مازال يقر أن الأسعار مشطة و لا تستجيب لمقدرته الشرائية المتآكلة منذ 5 سنوات.
من جهته بين السيد الصادق الحلواني رئيس غرفة القصابين لجريدة الشروق أن هذا الإنخفاض في الأسعار وقتي و أملته العديد من الظروف و الأسباب منها إهتراء القدرة الشرائية للمواطن الاونسي الذي قاطع اللحوم الحمراء, و هو ما أدى إلى غلق العشرات من دكاكين الجزارة في تونس.
ذهب البعض إلى الشك في جودة هذه اللحوم و عدم معرفة مصدرها إلا أن المختصين البيطريين أكدوا سلامتها.
كما عرج الصادق الحلواني أن هذا الإنخفاض يعود إلى إقبال العديد من الشبان العاطلين عن العمل على فتح دكاكين جزارة و تلقي التكوين في هذا المجال, حيث إختاروا التخفيض في الأسعار لضمان الإستمرارية.
و يبقى رأي المستهلك التونسي مضطربا: كل حسب مقدرته الشرائية و حسب ظروفه الإجتماعية. فتضاربت الآراء بين مرحب بالتخفيضات و بين لا مبال بها نظرا لتردي أوضاعه المادية.
