تم اقتحام مقر شركة رونكايا الايطالية بتونس و تم إتهام اكثر من طرف مورط في القضية أوائل نوفمبر الفارط. أشارت محامية الشركة سهام قطاطة حسب تصريح صحفي الى وجود النائبة بمجلس نواب الشعب سامية عبو على عين المكان بالمقر الكائن ب399 شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة صحبة المشتكى بها صاحبة المحل زينب ميلاد أثناء وجود النيابة العمومية و فرقة مكافحة الإجرام بالقرجاني، و لم يعرف ممثلوا الشركة و لا محاموها سبب تواجدها في المقر وعلاقتها بملف القضية.
هذا وقد أكدت سامية عبو في تصريح إذاعي سابق، ان رجل الأعمال التونسي وممثل شركة رونكايا الإيطالية بتونس كرئيس مدير عام لها السيد مرسل الخليفي مورط في أنشطة مشبوهة وله علاقة بالتهريب. كما اشارت في ذات التصريح لوجود وثائق في غاية السرية متعلقة بوزارة الداخلية.
و في اتصالنا بالسيد مرسل الخليفي اكد ان مشروع شركة رونكايا بتونس هو يعنى بالأساس بإنتاج وتحويل وتعليب مادة الارز من خلال الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة والاعتماد على المرتفعات في المناطق الداخلية دون الاستعانة بالمياه لمعدل الرطوبة الموجودة بهذه المناطق. كما أشار ان الواعز الوطني هو الذي يحتم عليه التدخل كمواطن ورجل أعمال تونسي خاصة في هذا الظرف الاقتصادي المتدهور وأمام التحركات الاحتجاجية بالمناطق الداخلية المطالبة بالتنمية.
مضيفا: “نحن كرجال أعمال تونسيين لنا علاقات طيبة بعدة أطراف أجنبية من واجبنا ان تسعى لتشجيع الاستثمار في تونس و خاصة في المناطق الداخلية… و هذا المشروع الذي نحن بصدد إنجازه في جهة سجنان من ولاية بنزرت هو إيمانا منا بمساعدة المناطق الداخلية و توفير مورد رزق للفلاحين و التقليص من نسب البطالة في الجهة. كما أكدت الدراسات الأولية ان هذا المشروع سيحقق الاكتفاء الذاتي لتونس في مادة الأرز ويوفر مصاريف توريد هذه المادة… و لكن يبدو ان هناك عديد الأطراف الإدارية و السياسية التي تسعى لتعطيل هذا المشروع و الإساءة لي شخصيا مزاييدين على وطنيتي و إيماني بثورة الحرية و الكرامة… لان هذا المشروع قد يعطل مصالحهم الشخصية في استغلال المال العام و نشر الفوضى في صفوف الشعب و تشجيعهم على الاحتجاج…”
و أما عن تصريح سامية عبو واتهامها لمرسل الخليفي بممارسات لأنشطة مشبوهة، اكد محدثنا انه ردا لرفضه مقترحها قبل 4 أشهر، و هي قد ارسلت له وسيط لاقناعه و مجموعة المستثمرين من إنجاز هذا المشروع في ارض دولية خدمة لمصالحها الشخصية و لكنه رفض اقتراحها على اعتباره مستقلا و لا يريد الانسياق للاجندات الحزبية و السياسية على حد تعبيره، مؤكدا أن له من الأدلة على تصريحه.
و أما عن مسار قضية الاقتحام لمقر الشركة اكد الخليفي ان الأبحاث متواصلة خاصة في سرقة بعض الوثائق الهامة التي تخص المشروع وهي متمثلة في زيارات ميدانية وتحاليل للتربة بالمناطق المرتفعة بالجهات الداخلية اثناء وجود النائبة سامية عبو و المشتكى بها المدعوة زينب ميلاد و عدد من الأطراف التابعين بوجود النيابة العمومية و فرقة مكافحة الإجرام بالقرجاني في مقر الشركة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
وفي ذات الحوار وجه محدثنا السؤال عن الدور الذي تقوم به نائبة الشعب التونسي سامية عبو في البرلمان امام هذه الظروف التي تمر بها بلادنا، و هي التي تسعى لخلق الفوضى في صفوف أبناء هذا الشعب عوض البحث عن الحلول البناءة لتشجيع الاستثمار في المناطق الداخلية و المعزولة و التقليص من نسب البطالة… على حد تعبيره
و من هنا نطرح تساؤلات عديدة مثل: من المستفيد من تعطيل هذا المشروع؟ امام هذا الظرف الاقتصادي المتدهور؟ وأمام احتجاجات أهالي المناطق الداخلية المطالبة بالتنمية و الشغل و الاهداف التي قامت عليها ثورة 14 جانفي؟؟ في متابعة لهذا الملف، نوافيكم بالمستجدات.
