قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن على المسؤولين في شرق ليبيا أن يلغوا فورا الأمر الصادر في 16 فبراير/شباط 2017، والذي يمنع النساء تحت سن 600 عاما من السفر إلى الخارج ما لم يكنّ مصحوبات بوليّ أمر ذكر. يهدّد هذا الأمر بالحد من حرية تنقل النساء شرق ليبيا، بما فيه تلقي العلاج الطبي والتعليم والسفر للعمل.
أصدر عبد الرازق الناظوري رئيس أركان القوات المعروفة بـ “الجيش الوطني الليبي”، والحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من درنة إلى بن جواد، أمرا يلزم النساء اللاتي يرغبن بالسفر إلى الخارج عن طريق البر أو الجو أو البحر بأن يكنّ مصحوبات بولي أمر، والمعروف أيضا باسم مَحرِم. يبررّ نص القرار على أنه ضروري “لدواعي المصلحة العامة” و “الحد من السلبيات التي صاحبت سفر النساء الليبيات إلى الخارج”. ذكرت تقارير أن الناظوري علّق تنفيذ هذ القرار إلى إشعار آخر، في 21 فبراير/شباط، إثر اعتراضات شعبية.
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “إلزام النساء البالغات بولي أمر عندما يسافرن هو خطوة مهينة ورجعية ضد النساء”.
ادّعى الناظوري في مقابلة تلفزيونية في 19 فبراير/شباط، أن القرار كان ضروريا من أجل “الأمن الوطني في ليبيا”، وأنه “ليس لديه خلفية دينية أو سياسية”. ادعى الناظوري، دون تقديم أي تفاصيل، أن العديد من الشابات تعاونّ مع وكالات استخبارات أجنبية، ما خلق مخاطر كشف معلومات يمكن أن تضر بالمصلحة الوطنية. كما حذر أنه “طالما [الامرأة الليبية] في ليبيا، فهي حرة. عندما تغادر ليبيا ستكون عيوننا عليها”.
رفض كثير من الناشطات في مجال حقوق المرأة ومحاميات حقوقيات القرار، قائلات إنه ينتهك حقوق المرأة التي تحميها القوانين الليبية. نظّم نشطاء حقوق المرأة في 22 فبراير/شباط، تظاهرة في ساحة الكيش في بنغازي احتجاجا على القيود المفروضة على السفر.
كان للمرأة الليبية دائما الحق في السفر إلى الخارج دون الحصول على إذن من أحد أقاربها الذكور. دعت “دار الإفتاء”، السلطة الدينية ومقرها في طرابلس، عام 2014 إلى أن يصحب المرأة ولي أمر إذا كانت ترغب بالسفر إلى الخارج، ولكن هذه الفتوى الدينية لم تصبح قانونا.
يعمل الجيش الوطني الليبي مع ميليشيات وقوات خاصة تابعة له في شرق ليبيا تحت قيادة خليفة حفتر، وهو جنرال متقاعد خدم في حكومة القذافي. سيطر الجيش الوطني الليبي على أراض في معظم شرق ليبيا منذ اندلاع القتال في مايو/أيار 2014. يتحالف الجيش مع ما يسمى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء ومجلس النواب في طبرق، شرق البلاد. لم تعترف الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي بالحكومة المؤقتة التي تتنافس على الشرعية مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس المدعومة من الأمم المتحدة.
تكفل المادة 14 من الإعلان الدستوري الليبي الحق في حرية التنقل. السلطات الليبية أيضا مُلزمة بتطبيق كثير من المعاهدات الدولية التي صادقت عليها. تلزم “اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” (سيداو)، التي انضمت إليها ليبيا عام 1989، الدول الأعضاء بإنهاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة دون تأخير، وتكفل الحق في حرية التنقل.
على ليبيا ضمان عدم التمييز، والحق في حرية التنقل لجميع الناس دون تمييز بسبب الجنس، بصفتها دولة طرف في “الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب“. يذكر “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” أيضا: “لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه”.
