انطلقت اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 ببنزرت فعاليات الورشة الاقليمية المغاربية حول تحليل التشريعات المتعلقة بالسواحل بدول شمال افريقيا في تونس والجزائر والمغرب وتتواصل على مدى ثلاثة ايام في اطار الحملة التحسيسية من اجل المساهمة في تنفيذ برنامج مشروع “مقاربة الادماج الفعلي من اجل الادارة المتكاملة في المناطق الساحلية بدول شمال افريقيا”.
وأكد وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر خلال إشرافه على فعاليات هذه الورشة على أن دراسة انجزتها تونس مع الصندوق العالمي للطبيعة كشفت ان الاخطار البيئية التي تهدد الشريط الساحلي التونسي اذا ما تواصلت يمكن ان تتسبب، في غضون سنة 2030، في خسارة نسبة 10 بالمائة من الناتج المحلي الخام.
واشار المؤخر الى الاخطار التي تهدد الشريط الساحلي بسبب النشاط الاقتصادي المتمركز في هذه المناطق وكذلك بسبب التغيرات المناخية العالمية ولاسيما منها ارتفاع منسوب البحر .
ودعا المؤخر الى مواصلة العمل بالمنظومات التشريعية الموجودة وتفعيلها اكثر ميدانيا بالتوازي مع تواصل الاصلاحات التشريعية.
