تم، صباح اليوم الخميس، إطلاق مشروع النهوض بالتشغيل في المناطق الريفية التونسية وذلك خلال أشغال ورشة حول التخطيط العملي انتظمت بالعاصمة تونس بحضور إطارات وزارة التكوين المهني والتشغيل، وممثليها في الجهات، إضافة إلى خبراء من وكالة التعاون الالماني.
وأفاد رئيس مشروع “صناديق التشغيل” بوكالة التعاون الالماني، توبياس سيبارليش، أن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الالمانية خصصت 1.500.000 يورو لانجاز هذا المشروع الذي يمتد على سنتي 2017 و2018، مشيرا إلى أن المشروع يرمي إلى تعميم الممارسات الجيدة، والبناء على النجاحات التي تم تحقيقها خلال تنفيذ برنامج “التكوين والنهوض بتشغيل الشباب في تونس” الذي أشرفت عليه نفس الوكالة الالمانية.
وبين سيبارليش أن مشروع النهوض بالتشغيل في المناطق الريفية يهدف إلى تدعيم التناغم في المناطق المستهدفة بين الفاعلين العموميين والخواص، من جهة، والمجتمع المدني، من جهة أخرى، من أجل خلق فرص تشغيلية تتلاءم مع خصوصيات هذه الجهات، وهي قبلي وتوزر والقيروان والمهدية.
وأوضح نفس المتحدث أن المهن التي يشملها المشروع هي مهن مرتبطة بالخدمات الفلاحية، وبالصناعات الغذائية، وبالمهن التي تتطلب تكوينا مهنيا وتقنيا، وكذلك المهن التجارية، والمهن المرتبطة بالاقتصاد الاخضر، والسياحة البيئية . ومن جانبها، أشارت المديرة العامة للتشغيل بوزارة التكوين المهني والتشغيل، فائزة قلال، في مداخلتها، إلى أن اختيار المناطق المستهدفة بمشروع النهوض بالتشغيل في المناطق الريفية، ارتكز، بالاساس، على النسب العالية للبطالة في ولايتي قبلي (25 بالمائة)، وتوزر (20 بالمائة) من جهة ، وعلى نسب البطالة المتفاوتة بين مركز الولاية وجهاتها الداخلية في كل من القيروان والمهدية .
وتطرق المسؤول عن المشروع سامي صايا، من جهته، إلى مختلف مراحل هذا البرنامج، داعيا إلى تعزيز التعاون بين مختلف الهياكل المعنية.
كما دعا إلى إنشاء منصات جهوية للحوار، واستكشاف القطاعات ذات القدرات التنموية العالية ووضع خطط العمل العملية من قبل الولاية، مبرزا بأن المشروع يعمل على وضع برامج تكوينية ملائمة، ويسعى إلى مرافقة طالبي الشغل في الجهات المستهدفة بحسب خصوصيات كل جهة.
