أفاد عضو المكتب التنفيذي للشبكة التونسية للعدالة الانتقالية محمد كمال الغربي، بأن 352 من بين المتمتعين بالعفو العام لم يتلقوا تعويضاتهم إلى حد الآن، موضحا أنهم يمتلكون كل الوثائق التي تؤكد حقهم في الحصول على دفعات من هذه التعويضات.
وأضاف الغربي خلال ندوة وطنية نظمتها شبكة العدالة الانتقالية اليوم الثلاثاء بالعاصمة حول ” تقييم إجراءات وتدابير العفو العام”، أن مجموعة الملفات المتعلقة بهذا الشأن قد تم تحويلها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بعد حذف وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في حكومة الحبيب الصيد، مما تسبب في بطئ مسار تعويض بعض المنتفعين بالعفو العام.
كما بين أن البعض من هؤلاء لم يتم إدماجهم في الوظيفة العمومية، في حين أن عددا منهم ينتظرون استكمال مسارهم المهني للحصول على منحة تقاعد جيدة، مذكرا بأن عدد المتمتعين بالمرسوم عدد 1 لسنة 2011 يتجاوز 12 ألفا.
وقال كمال الغربي “إذا ما توفرت الإرادة السياسية فإن الدولة التونسية قادرة على غلق هذا الملف قبل نهاية سنة 2017″، موضحا أن “نجاح الانتقال الديمقراطي مرتبط وثيق الارتباط بنجاح مسار العدالة الانتقالية”.
من جهته بين عبد المجيد المصباحي رئيس قسم بوزارة المالية أن 150 شخصا من المتمتعين بالعفو العام تم إدماجهم في العديد من مصالح الوزارة وذكرت سلوى البجاوي وهي أحد المنتفعين بالعفو العام أنها قد فصلت من عملها منذ سنة 1991 وخضعت للمراقبة الإدارية طيلة 12 سنة، ووقع إدماجها سنة 2013 في إحدى المؤسسات العمومية.
أما كمال الطاغوطي، وهو أحد ضحايا النظام السابق، فقد أفاد بأن وضعيته لم يتم إصلاحها إلى حد الآن.
