قال الناطق الرسمي بإسم الغرفة الوطنية لوكلاء بيع السيارات مهدي محجوب إن برنامج توريد السيارات الشعبية لم يعرف النجاح المنتظر منه مستبعدا أن يقع إعادة تجربة توريد السيارات الشعبية في 2017 بالصيغة التي تم إعتمادها في السنة الحالية.
و أرجع في تصريح لـ(وات) أسباب عدم نجاح التجربة إلى عدة عوامل إعتبرها موضوعية من ذلك أن الشريحة المعنية بإقتناء السيارات الشعبية والتي يجب أن يكون لها دخل أقل من 5 آلاف دينار سنويا لم تعد قادرة على شراء هذا الصنف من السيارات التي ارتفع سعرها في السنوات الفارطة ليصل إلى معدل 22 ألف دينار.
و كان وزير التجارة السابق محسن حسن، قد أقر في منتصف 2016 إعادة برنامج توريد السيارات الشعبية بدفعة في حدود 5 ألاف سيارة.
و أبرز مهدي محجوب أن القانون المنظم لتوريد السيارات الشعبية يعود إلى سنة 1994 وأن الدخل السنوي في تلك الفترة الزمنية يعد مقبولا، قائلا “أما الآن وقد تغيرت العديد من المسائل فإن الدخل السنوي أصبح ضعيفا للشريحة المعنية بالحصول على السيارات الشعبية في ظل تراجع قيمة الدينار التونسي وإهتراء القدرة الشرائية”.
و إشترط لإنجاح برنامج توريد السيارات الشعبية الترفيع في الدخل السنوي للفئة المعنية باقتناء السيارات الشعبية أرفع من 5 ألاف دينار لتصل إلى 10 آلاف دينار.
و لاحظ أن معدل سعر السيارة الشعبية الآن في حدود 22 ألف دينار مقابل 10 ألاف دينار في 1994
إقبال ضعيف
وعن تقييمه لنسق بيع السيارات الشعبية، إعتبر الناطق الرسمي بإسم الغرفة الوطنية لوكلاء السيارات أن العملية لم تعرف النجاح المنتظر منها مشيرا إلى أن عددا كبيرا من السيارات الشعبية لم يقع بيعها لأن التونسي الذي يبلغ معدل دخله السنوي 5 ألاف دينار غير قادر على إقتناء سيارات يصل سعرها إلى نحو 22 ألف دينار.
و ذكر محجوب أن من ضمن 5 آلاف سيارة شعبية تم توريدها بيعت منها حوالي 1500 سيارة فقط مفسرا هذا البطء في نسق المبيعات، بالإجراءات الإدارية الخاصة بالتوريد من خلال تسجيل الحرفاء وإرسال القائمات إلى وزارة الصناعة والتجارة للحصول على القرارات في الغرض.
إشكال جديد
و من جانب أخر أفاد مهدي محجوب أن قانون المالية لسنة 2017 تضمن الترفيع في الاداء على القيمة المضافة على السيارات الشعبية من 12 إلى 18 بالمائة بما يعني أن سعر السيارة سيرتفع من جديد ورجح انه من الصعب أن يواصل وكلاء بيع السيارات توريد السيارات الشعبية.
و لفت إلى أنه تم تحسيس وزارة الصناعة والتجارة بأهمية ملف توريد السيارات وضرورة تحرير توريدها من أجل الضغط قدر الإمكان على الأسعار.
