أودعت النائبة سامية عبوا أخيرا أكثر من 20 مساءلة كتابية لرئيس وأعضاء الحكومة طالبة منهم مدها بقائمة في المكاتب المشبوهة التونسية والأجنبية التي نهبت عشرات المليارات من المال العام مقابل دراسات وإستشارات ومهمات تدقيق وتحيين دراسات ومساعدة فنية تافهة وضحلة وصورية في بعض الأحيان.
فقد أكد أحد الموظفين أن أحد تلك المكاتب نهل أخيرا 500 ألف دينارا مقابل تحيين دراسة بصفة صورية بإعتبار أن عملية التحيين قام بها موظفو الوزارة. كما أكد أحد الموظفين بوزارة المالية أن الخبراء الأجانب الذين جاؤوا لتكوينهم عن طريق أحد المكاتب المشبوهة الفائزة بصفقة “الحوكمة المفتوحة” أو بالأحرى “الكذبة المفضوحة” يستحق التكوين ويمكن للتونسيين تلقينه دروسا. أغلب تلك المكاتب المشبوهة التي نجد من بينها مكتبا للخبرة في المحاسبة ترجع ملكيتها لأعضاء أحد الأحزاب الحاكمة. فقد إفتعل وزراء ذاك الحزب عددا كبيرا من المهمات الصورية في بعض الوزارات والمؤسسات العمومية التي تحت إشرافها لتمكين المكاتب المشبوهة التابعة لأعضاء حزبهم من . فهل يتدخل رئيس الحكومة بسرعة لفتح تحقيق بخصوص تلك الجريمة الشنيعة المرتكبة بعد 14 جانفي 2011 دون رقيب أو حسيب خاصة في إطار عملية الإصلاح الجبائي ويحيل ذاك الملف إلى القطب القضائي المالي والإقتصادي؟
