عبر المدير بالهيئة العامة للتأمين، احمد هردوق، عن امله في ان تكون مجلة التامين الجديدة جاهزة وتدخل حيز التطبيق في أفق سنة 2018.
وقال في حوار ادلى به لوكالة تونس افريقيا للانباء، انه يتم العمل، حاليا، على مشروع المجلة ومراجعتها على أن يتم إحالته على أنظار رئاسة الحكومة في جوان 2017 للمصادقة علية وإحالته اثر ذلك على أنظار مجلس نواب الشعب.
وبين أن الامر يتعلق بمراجعة جذرية للمجلة ستكون الاكبر منذ إحداثها في سنة 1992 وستحدث نقلة نوعية في اتجاه تحديث الإطار التشريعي وملاءمته مع المعايير الدولية في المجال.
وعرفت مجلة التامين عدة تنقيحات في عدة مناسبات أهمها سنوات 2002 و2005 بإعداد قانون تامين السيارات و2008 بإحداث الهيئة العامة للتامين و2015 بإعداد الإطار القانوني للتامين التكافلي.
وأضاف انه تم للغرض تكوين عدة فرق فنية على مستوى الهيئة كل فريق مختص في بعض المجالات كما سيتم اللجوء الى خبير أجنبي اشتغل مع هيئات مماثلة لمزيد تقييم المشروع وانجاز التقييم الضروري وملائمة المحاور.
وفي ما يتعلق بمحاور المشروع الجديد قال احمد هدروق، انه سيقع تدعيم حوكمة شركات التامين على مستوى مجالس الإدارة وتحديد صلاحياتها وهياكل التصرف واللجان المنبثقة عن مجالس الإدارة إلى جانب وضع هياكل فنية على مستوى الهياكل التنظيمية لمؤسسات التامين تعنى بالتصرف في المخاطر وتقييم الاضرار والاختبارات الفنية.
أما الجانب الثاني من مشروع المجلة فسيهم، حسب هدروق، وضع إطار قانوني للتامين على الحياة ملاحظا في هذا الإطار أن التامين على الحياة في تونس يحتل مكانة لا ترتقي إلى التطلعات اذ لا يمثل سوى 15 بالمائة من رقم المعاملات الجملي للقطاع التامين مبرزا أن الهدف المرتقب من خلال المشروع الارتقاء بهذه النسبة إلى 30 بالمائة في ظرف 5 سنوات.
ولفت إلى أن ذات المشروع سيعمل على تطوير التأمينات ذات الصبغة الادخارية ودعم حقوق المؤمن لهم وضمان الشفافية في المعاملات.
كما سيتم العمل حسب المسؤول، على تاطير وتنظيم مهن الوساطة في التامين مشيرا الى ان الهيئة ستعمل على مزيد تنظيم المهن وتدعيم التزاماتها في اتجاه الرفع من المستوى التعليمي والتكويني للعاملين في مجال الوساطة بإلزامهم اكتتاب عقود تضمن مسؤوليتهم المهنية وإلزامهم بتقديم تقارير دورية للهيئة مع تحسين الخدمات المسداة في اتجاه تقديم واجب النصح والإرشاد في أحسن الظروف.
وسيتضمن المشروع الجديد عدة محاور تهم المؤمن له ومن أهمها التوجه نحو إحداث خطة الموفق التأميني على مستوى الجامعة التونسية لشركات التامين على غرار الموفق الإداري والموفق البنكي وسيعنى هذا الهيكل بمعالجة التشكيات في آجال معقولة.
كما سيقع ايضا العمل على مزيد توضيح عقود التامين من خلال إفراد باب كامل يعنى بعقود التامين والشروط العامة للعقود إذ سيقع توضيحها في اتجاه تبسيطها وتوضيحها ومزيد ضبط آجال التعويض وتعريف الحرفاء يحقوقهم وواجباتهم وأجال الإعلام بالحوادث.
