جاء على موقع نسمة أن الحكومة ستقوم خلال الأيام القادمة بعرض قانون مالية تكميلي يتعلق أساسا بتحويل اعتمادات مالية من العنوان الثاني للميزانية المتعلق بالتنمية الى العنوان الأول المتعلق بالتصرف وذلك لسداد أجور موظفي الدولة وتغطية الانعكاسات المالية للاتفاقية المبرمة مؤخرا بين الحكومة واتحاد الشغل.
