يعقد مجلس نوّاب الشعب جلسة عامة غدا وبعد غد الثلاثاء والأربعاء 14 و15 مارس بداية من الساعة التاسعة صباحا ويتضمن جدول الأعمال:
الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 14 مارس 2017:
غدا وبعد غد: البرلمان ينظر في مشاريع قوانين وفي أسئلة شفاهية موجهة لوزيرتي الصحة والمالية
– النظر في مشاريع القوانين التالية:
1) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند اول طلب المبرم بتونس في 26 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بقرض تكميلي لفائدة المجمع الكيميائي التونسي لاستكمال إنجاز برنامج التأهيل البيئي.
1) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند اول طلب المبرم بتونس في 26 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بقرض تكميلي لفائدة المجمع الكيميائي التونسي لاستكمال إنجاز برنامج التأهيل البيئي.
2) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل برنامج التأهيل البيئي.
3) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانية الإتحادية.
4) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض الشراء وملحقه المبرمين على التوالي بتاريخ 16 أوت 2016 و27 أكتوبر 2016 بين وزارة المالية والبنك الهولندي ABN-AMRO والمتعلقين بتمويل اقتناء خافرتين لأعالي البحار لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
– النظر في سؤالين شفاهيين موجهين إلى وزيرة المالية.
الجلسة العامة ليوم الأربعاء 15 مارس 2017:
– النظر في أسئلة شفاهية موجهة إلى وزيرة الصحة.
– النظر في مشاريع القوانين التالية:
11) مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965.
– النظر في مشاريع القوانين التالية:
11) مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965.
2) مشروع قانون يتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه.
3) مقترح قانون يتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية.
4) مقترح قانون يتعلق بلجان التحقيق البرلمانية.
