يتعين على المراة التونسية ان تواصل العمل لشهرين اضافيين (الى غاية 22 فيفري 2017) لتحصل على نفس المدخول السنوي الذى يحصل عليه الرجل الى غاية 31 ديسمبر 2016، وفق ما كشفه مسح اعده المعهد العربي لرؤساء المؤسسات شمل 300 مؤسسة.
ابرزت الدراسة، التي تم تقديم نتائجها، اليوم الخميس خلال المنتدى الاول للتنوع الذى انتظم تحت عنوان “النوع الاجتماعي فى المؤسسات التونسية، حاجة اقتصادية”، ان فارق الاجور بين النساء والرجال فى تونس يصل الى14.6 بالمائة مقابل 20 بالمائة فى بلجيكيا و19.6 بالمائة فى سويسرا و19.2 بالمائة فى بريطانيا و21 بالمائة فى المانيا و24 بالمائة فى فرنسا و21 بالمائة فى الولايات المتحدة الامريكية.
واظهرت الدراسة التي اعدها المعهد بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون، انه رغم ارتفاع عدد الاناث المتخرجات من الكليات مقارنة بالذكور (66 بالمائة) فإنهن يمثلن 26 بالمائة من السكان النشطين. كما ان 7ر11 بالمائة فقط من النساء هن صاحبات اعمال وان 37 بالمائة ممثلات في مجالس الادارة.
وابرز رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات احمد بوزقندة، ان تحقيق عدالة اكبر، على مستوى النوع الاجتماعي، سيسهم فى ترفيع حصة الفرد الواحد من الناتج الداخلي الخام، كما ان مشاركة النساء فى سوق الشغل من شانه ان يحفز النمو الاقتصادي.واستدل فى ذلك بروندا، التى تشهد طفرة اقتصادية، وهي تحتل حسب المؤشر العالمي للفجوة على مستوى النوع الاجتماعي، المرتبة الخامسة من جملة 144 بلدا اي بعد السويد والنرويج فيما تحتل تونس المرتبة 126.
