أكد المنسق العام لشبكة دستورنا جوهر بن مبارك، خلال ندوة صحفية عقدة اليوم الخميس 29 ديسمبر 2016, أن عديد الوزارات امتنعت عن المد بتقاريرها السنوية.
كما أشار، خلال تقديمه للتقرير الأول للمبادرة المدنية لمساءلة السياسيين المنتخبين لسنة 2015, أن رئاسة الحكومة لم تقدم أيضا تقريرها السنوي ولم تطبق المرسوم المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة.
